أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا جديدًا لتفعيل تعديلات قانون التعليم، وجاء القرار ليؤكد على أن مادة التربية الدينية أصبحت مادة أساسية تُدرَّس في جميع الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك وفقًا للمحتوى الدراسي والدرجات المقررة لها بالقرارات الوزارية المنظمة لكل مرحلة تعليمية.
وأكد القرار الوزاري أن النجاح في مادة التربية الدينية يتطلب حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة لها، موضحًا أن هذه الدرجات لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب، وإنما تُعد شرطًا أساسيًا للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام وضع الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، على أن يُمنح الطلاب المتفوقون فيها مكافآت وحوافز تشجيعية، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، والمعدلة بالقانون رقم (169) لسنة 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز مكانة مادة التربية الدينية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية التي تسهم في دعم الهوية الوطنية، وتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع التعليمي.