عائد السندات الفرنسية يتخطى الإيطالية وسط أزمة سياسية

تجاوزت تكاليف الاقتراض في فرنسا مستوياتها في إيطاليا، وهي سابقة تعكس قلق المستثمرين المتزايد حيال الاستقرار السياسي والمالية العامة للبلاد.

يأتي هذا التطور بعد قرار البرلمان الفرنسي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو واستقالة حكومته.

أداء السندات ومؤشرات الأسهم

ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ليصل إلى 3.48%، متخطياً بذلك نظيره الإيطالي الذي سجل 3.47%. ويُعد هذا التجاوز لافتاً، نظراً لأن أداء الدين الإيطالي كان يصنف تاريخياً ضمن الأضعف في أوروبا.

ومع ذلك، عاد العائد الفرنسي وتراجع إلى 3.41% عند إغلاق البورصة، حيث ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2%.

أزمة الميزانية وتصنيف فيتش

شهدت فرنسا أزمة سياسية بعد أن طلب بايرو تصويتاً على الثقة في محاولة لحل أزمة طويلة الأمد تتعلق بمشروع ميزانية عام 2026.

وينص المشروع على تخفيضات كبيرة تصل إلى 44 مليار يورو بهدف خفض عجز الميزانية، الذي يبلغ حالياً 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 4.6% العام المقبل، ثم إلى أقل من 3% بحلول عام 2029 وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.

في ظل هذه التطورات، تواجه فرنسا استحقاقاً مهماً يوم الجمعة، حيث ستصدر وكالة فيتش تقييمها الجديد للتصنيف الائتماني للديون الفرنسية.

ويُتوقع أن يؤدي أي خفض في التصنيف الحالي، وهو (-AA)، إلى مطالبة المستثمرين بعائد أعلى مقابل الاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية.