استطلاع: تأييد ترامب عند 42% مع تراجع الأداء الاقتصادي واستمرار الانتقادات لهجراته وقمع الجريمة

بلغت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 42% في الأيام الأخيرة، مسجلاً أداءً ضعيفًا على صعيد الاقتصاد مقارنة بتعامله مع قضايا أخرى مثل الجريمة والهجرة، حسبما أظهر استطلاع حديث أجرته رويترز.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجري على مدار خمسة أيام وشمل 1084 بالغًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أن 56% من المشاركين لا يوافقون على الأداء الرئاسي لترامب، مشير إلى إلى أن ترامب حصل على درجات أعلى في تعامله مع الجريمة والهجرة، حيث أبدى 43% من المشاركين إعجابهم بتعامله مع الجريمة، بينما أشار 42% إلى أنه يقوم بعمل جيد فيما يتعلق بالهجرة، وهي قراءات تتوافق إلى حد كبير مع نتائج الاستطلاعات السابقة التي أجرتها رويترز في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وشمل الاستطلاع تغييرات طفيفة في المنهجية مقارنة بالدورات السابقة، أبرزها عدم منح المشاركين خيار غير متأكد بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على الأداء الوظيفي للرئيس، مع الاحتفاظ بخيار عدم الإجابة على السؤال، ولم يكن من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على النتائج النهائية، ويبلغ هامش الخطأ نحو 3 نقاط مئوية لجميع المشاركين.

وأبدى المشاركون تقييمات منخفضة لأداء ترامب الاقتصادي، حيث أعرب 36% عن رضاهم عن إدارته الاقتصادية، فيما أيد 30% فقط تعامله مع تكاليف المعيشة للأسر الأمريكية، في حين تشير البيانات الاقتصادية إلى تراجع سوق العمل في الولايات المتحدة، إذ أظهر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن الاقتصاد ربما أضاف 911 ألف وظيفة أقل من التقديرات السابقة خلال الأشهر الاثني عشر حتى مارس، ما يعكس تباطؤًا في نمو الوظائف قبل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.

ويأتي الاستطلاع في ظل إجراءات مثيرة للجدل قام بها الرئيس، حيث أرسل عملاء وجنودًا فيدراليين إلى مدينتي لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، اللتين تديرهما الديمقراطيون، لقمع الهجرة غير الشرعية وفي حالة العاصمة لتولي إنفاذ القانون، رغم انخفاض معدلات الجريمة عمومًا في السنوات الأخيرة، ما أثار انتقادات من زعماء الحزب الديمقراطي والمحتجين المحليين.

كما أعلنت إدارة ترامب يوم الاثنين، عقب إعلان إرسال الحرس الوطني إلى مدينة شيكاغو، أنها شنت حملة قمع للترحيل في ولاية إلينوي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول سياسات الهجرة للرئيس، بينما يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار مؤشرات ضعف واضحة تؤثر على تقييم الأمريكيين لأدائه.