قال عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان السابق ورئيس تحالف "صمود"، إن استمرار وجود حكومتين في السودان يمثل تحديًا خطيرًا لاستقرار البلاد، مشددًا على أن الحل العسكري غير ممكن في ظل التعقيدات الحالية.
وأكد حمدوك في لقاء مع قناة cnn: "الأزمة في السودان أعمق من مجرد صراع بين جنرالين على السلطة، هي أزمة دولة شاملة تشمل أبعادًا تاريخية وثقافية وتنموية، ولا يمكن حلها عبر القوة العسكرية".
وأوضح أن الطرف الثالث الحقيقي في الصراع هم الملايين من المدنيين السودانيين الذين يعانون بشدة من الحرب، وأنهم سيكونون أساس إعادة الحكم المدني، الذي بدوره سيؤسس لاستقرار السودان ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وحول المسؤول عن فشل الانتقال الديمقراطي في السودان، قال حمدوك: "الفشل الأول يعود للمكون العسكري، الذي أجهض الانتقال بعد فترة قصيرة من التقدم، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد البلاد إلى نفق مظلم، مع تدهور اقتصادي وسياسي مستمر".
وأشار إلى أن السودان كان على أعتاب استعادة موقعه الاقتصادي والاقليمي، مع تقدم في ملفات إعفاء الديون والتكامل المالي الدولي، قبل الانقلاب.
وعن الاقتصاد قبل الانقلاب، قال: "كانت هناك مؤشرات إيجابية رغم التحديات، وتم إحراز تقدم ملموس في خفض الديون وتوفير الاحتياطي النقدي، لكن الانقلاب دمر كل ذلك وأدى إلى خسارة ثقة المجتمع الدولي".
وعن أولى خطوات إصلاح الاقتصاد إذا كان رئيس وزراء، أكد حمدوك أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق سياسي شامل، لأن الاقتصاد لا يعمل بمعزل عن السياسة، مشددًا على أن الحل السياسي هو المدخل الأساسي قبل أي إصلاحات اقتصادية.
وفيما يخص مدة إعادة تأهيل الاقتصاد والعودة للوضع الطبيعي، أشار إلى أن الأمر سيأخذ وقتًا طويلًا، معتبراً أن عامين رقم متفائل، نظرًا لتدمير البنية التحتية وتشريد الملايين داخل وخارج السودان.