أكد الدكتور ماجد الركبان، المختص في القطاع العقاري، أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يمثل أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق التوازن في السوق العقارية في المملكة، من خلال تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري، مما ينعكس إيجاباً على المستفيدين ويعزز من استقرار السوق على المدى الطويل.
وقال الركبان في مقابلة مع الشرق بلومبرج، إن البرنامج يسهم في ضخ المزيد من الأراضي داخل السوق، ويقلل من عمليات التأخير في التطوير، مشيراً إلى أن هذه السياسات تهيئ بيئة عقارية مستدامة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصاً مع توقعات بزيادة الطلب على التملك من المواطنين والأجانب.
وبشأن التحايل عبر الهبات لتفادي دفع رسوم الأراضي البيضاء، أوضح الركبان أن "الهبات في أصلها ممارسة قانونية يجيزها النظام، إلا أن استخدامها كغطاء للتهرب من الرسوم يمثل تحدياً تشريعياً". وأضاف أن "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان رصدت هذه التحركات، ونحن واثقون من أن معالجتها قادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج".
وفيما يخص التأثير المتوقع للتعديلات الجديدة على السوق، أشار إلى أن "الممارسات الاحتكارية كانت سبباً رئيسياً في ندرة مصطنعة في الأراضي خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أن "التشريعات الجديدة ستعالج هذه الإشكاليات وتعيد التوازن والعدالة للسوق، مع تأثير متوقع على معدلات الإيجارات والأسعار، لكن بشكل تدريجي مع دخول منتجات جديدة للسوق".
كما لفت الركبان إلى أن قطاع المقاولات والإنشاءات سيكون من أكبر المستفيدين من هذه الإصلاحات، متوقعاً أن يشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تفعيل البيع على الخارطة الذي يسهم في تنشيط السوق وتوزيع المخاطر بين مختلف الأطراف.
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور الركبان على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات الجديدة، بما يضمن زيادة الشفافية وتحقيق سوق عقاري أكثر توازناً واستدامة في المملكة.