الحكومة توجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم، قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن رئيس مجلس الوزراء أمر بإنشاء آلية تُمكّن جميع المواطنين من إيجاد الحلول، وتيسير التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف، حيث أعلن عن إنشاء منصة إلكترونية قريبًا لخدمة الجمهور في هذا الشأن، وتسهيل التواصل بين الحكومة والمواطنين لإيجاد بدائل بشروط مُيسّرة.

وزير المالية يوجه رسالةً طمأنة للمواطنين

ووجّه وزير المالية خلال تصريحات تلفزيونية رسالة طمأنة للمواطنين: "نحن، مع جميع الجهات المعنية، نبحث عن حلولٍ وتدابيرٍ تُساعد في حلّ هذه المشكلة، وأن بعض القضايا والمشاكل عالقةٌ منذ فتراتٍ طويلة، وتتطلب حلّاً قد لا يتقبله الجميع.

وتابع: “هناك ملفات أحيانًا تركها لفترات طويلة يجعل التعامل معها شائكًا لأن القرارات لن تنال رضا الجميع، وهنا يأتي ضرورة شرح الموضوع بمهنية ووصول المعلومة للناس ببساطة ووضوح لبناء الثقة مع المواطنين”.

قضية الضرائب

وأوضح كجوك: "من هنا، نعود إلى قضية الضرائب، ونُدرك ضرورة تغيير الصورة العامة، وهنا يأتي دور الإعلام؛ إذ يجب عليه الشرح والتبسيط والتواصل بمهنية، ومن المهم أيضاً بناء الثقة بين المؤسسات والأفراد، ورؤية تقدّمٍ على أرض الواقع. علاوةً على ذلك، تناولت هذه الحلقة، التي اتّخذت شكل حوارٍ خاصّ، هذا الموضوع، حيث أجاب وزير المالية على أسئلة المواطنين، كاشفاً عن الجانب الإنساني للسياسي والاقتصادي".

وأكمل: “ساعات أتضايق جدًا من غضب الناس من قرارات أخذتها، وكثير من الأحيان كنت طرفا أو جزءا من مجموعة والقرارات الضرورية صداها القصير ممكن ميكونش إيجابي، وبالتالي الإعداد الجيد يجعل هذه الإجراءات تأخذ شكلا إيجابيا، ولكن هذه الأمور بحاجة إلى تسويق وتوضيح أيضا”.

وتابع: "إحنا في الآخر مواطنين وبنرجع لبيتنا وأصدقائنا والعائلة ونسمع نفس الكلام الخاص بسلبية بعض القرارات، وهذه واحدة من الأمور التي دفعتني بأن يكون هناك تيسيرات في الضرائب".

أول دعوى قضائية لوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

تحرك جديد بشأن قانون الإإيجار القديم، أقام المحامي أحمد الدربي ، وكيلا عن مصطفى عبدالرحمن، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.