قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الحكومة مطالبة بتقديم قانون اتحاد المطورين، والذي سبق مناقشته لتنظيم عمل السوق العقاري.
وأضاف "شكري" في تصريحات خاصة للجريدة العقارية، إن القانون يتضمن 7 فئات، تتيح للمطورين العقاريين الحصول على مساحات الأراضي التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم، وكذلك تُسهل عمليات البيع للأراضي المطروحة.
جهة حكومية لتنظيم السوق العقاري
وشدد طارق شكري على ضرورة وجود جهة حكومية منوطة بتنظيم عمل السوق العقاري من جانب الدولة، بالإضافة إلى اتحاد المطورين الذي يتولى عملية تنظيم عمل المطورين العقاريين.
تسعير الأراضي مرتفع
وفيما يخص تسعير الأراضي، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن تسعير الأراضي مرتفع ومبالغ فيه، وهناك حاجة ماسة وعاجلة لتخفيض الأسعار بالشكل الذي يتناسب مع المتغيرات الأخرى في السوق.
وشدد على ضرورة وجود تناسب بين سعر الأرض وتكلفتها الحقيقية، والسعر المرتقب للبيع من جانب الشركات العقارية، وكذلك قدرة العملاء على الشراء.
وطالب طارق شكري بعدم وجود زيادة سنوية متكرر في أسعار الأراضي المطروحة أمام المطورين العقاريين، وأن تكون الزيادة منطقية بعيدا عما يحدث في الوقت الحالي.
واختتم شكري حديثه للعقارية بالتأكيد على أهمية تمهل الحكومة وعدم مبالغتها في التسعير، خاصة أن ذلك ينعكس سلبا على الراغبين في شراء الوحدات العقارية والذين يتم تحميلهم فرق تسعير الأراضي وكذلك الفائدة البنكية.