جنينة: السردية الاقتصادية المطروحة ليست نهائية.. وتهدف لمشاركة مجتمعية واسعة

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن السردية الاقتصادية الجديدة "تبني على ما سبقها ولا تجبها بالكامل"، مؤكداً أن هناك تطوراً واضحاً خاصة في المستهدفات الرقمية والكمية.

وأشار جنينة خلال مداخلة مع العربية بيزنيس، إلى أن هذه السردية تمنح إطاراً استراتيجياً وتؤكد على وجود تكامل قوي بين الوزارات المختلفة، حيث تتناغم السياسة المالية مع سياسة وزارة التخطيط في البعد الاقتصادي، بالإضافة إلى استقرار السياسة النقدية وتوافقها مع سعر صرف الجنيه.

وأضاف: "الهدف الأسمى من هذه السردية، التي ليست مسودة نهائية بل مطروحة للنقاش المجتمعي لمدة شهرين حتى نهاية العام، هو توفير طمأنينة وشعور بالتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون لكل وزارة سرديتها الخاصة المتناسقة مع باقي الوزارات والهيئات".

كما أوضح أن الخمس سنوات القادمة ستشهد تركيزاً على ما يُعرف بـ"القطاعات القابلة للتصدير" أو "التريدبل سكتورز"، مشيراً إلى أن السنوات الماضية كانت تركز على البنية التحتية التي لا تصدر مثل المياه والطرق، أما الخمس سنوات المقبلة فستبني على ما تم إنجازه مع تعزيز القطاعات التي تدخل في التجارة العالمية.

وحول دور الدولة وتقليصه لصالح القطاع الخاص، قال جنينة إن السردية الاقتصادية الجديدة لا تتناقض مع التوجهات التي أكد عليها صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الوزير حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أكد على دور القطاع الخاص المتزايد، حيث شكل 60% من الاستثمارات الجديدة خلال العام الماضي، مع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول مراجعات مهمة.

وأضاف أن هناك مؤشرات على بدء خصخصة إدارة المطارات في مصر هذا العام، وهو حدث كبير يعكس التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفيما يتعلق بخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قال جنينة إن المستهدف هو تقليل النسبة من حوالي 90% إلى ما بين 50% و60%، مؤكداً أن رئيس الوزراء أشار إلى أن النسبة ستصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك توقعات بصفقات ضخمة في الفترة المقبلة، وأوضح أن برنامج الخصخصة في مصر سيتركز على خصخصة عدد محدود من الشركات الكبرى بدلاً من العديد من الشركات الصغيرة، وهو ما يعكس استراتيجية تركيز الجهود والموارد.