الجانب الإنساني لوزير المالية.. أحمد كجوك يكشف كواليس العمل في أصعب وزارة حكومية

في حوار غير تقليدي، ألقى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك الضوء على الجانب الإنساني لعمله كمسؤول حكومي، مؤكدًا على أن الوزير في النهاية مواطن يعمل من أجل مجتمعه.

هذا الحديث الذي تم في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، كشف عن رؤية جديدة لطبيعة العلاقة بين صانع القرار الاقتصادي والمواطن، وأكد على أن القرارات المالية ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس مباشر لحياة الأفراد.

مواطن في موقع المسؤولية

خلال اللقاء، تحدث الدكتور أحمد كجوك بصراحة عن الضغوط التي يتعرض لها المسؤولون الحكوميون، مشيرًا إلى أنه يتأثر بشكل مباشر بردود فعل المواطنين على القرارات الاقتصادية.

وأوضح أنه يشعر بالضيق عندما يلاحظ وجود غضب أو عدم رضا من الناس، خاصةً عندما تكون القرارات ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، حتى وإن لم تكن شعبيّة على المدى القصير.

وفي حديثه، أشار كجوك إلى أن المسؤولين، كأي موظف حكومي، يتطلعون إلى سماع كلمة طيبة وإشادة بجهودهم، بدلاً من العتاب الدائم أو التساؤلات التي تحمل في طياتها اللوم.

وتُعتبر هذه النظرة الإنسانية بمثابة دعوة لتغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى مسؤولي الدولة، خاصةً من يتخذون القرارات الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

قوة الاقتصاد

لم يكتفِ وزير المالية بالحديث عن الجانب الإنساني، بل قدّم رؤية عميقة لدور الوزارة تتجاوز الأرقام والمؤشرات المالية.

وأكد أن الأهداف المالية، مثل تحقيق فائض أو تقليل العجز، ليست غاية في حد ذاتها، بل هي أدوات لقياس الأداء.

وأوضح كجوك أن السعادة الحقيقية لا تكمن في تحسن الأرقام وحدها، بل في انعكاس هذا التحسن على الاقتصاد الحقيقي.

بالنسبة له، فإن النجاح الحقيقي يتمثل في نمو النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الشركات والأفراد للنجاح.

فهذه هي العوامل التي تعزز في النهاية إيرادات الدولة وتحسن من مستوى معيشة المواطنين.

شراكة لتعزيز الاقتصاد

اختتم وزير المالية أحمد كجوك حديثه بتأكيد مبدأ أساسي في عمل الوزارة، وهو أن وزارة المالية تعمل "عند الناس".

هذه العبارة تلخص فلسفة جديدة في الإدارة الحكومية، تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والمجتمع.

ففي رؤية الوزير، لا يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال القرارات الحكومية فقط، بل يجب أن يكون هناك تعاون وشراكة حقيقية مع المستثمرين والممولين.

ويرى أن هذا التعاون هو السبيل الأمثل لزيادة إيرادات الدولة، مما يتيح توجيه المزيد من الموارد لتحسين الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.