كامل الوزير يكشف محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويستعرض مقومات القطاع في مصر

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترتكز على سبع محاور رئيسية تشمل تطوير المرافق الصناعية والبنية التحتية، التعليم والتدريب والتطور التكنولوجي، تعميق التصنيع المحلي وتنمية الموردين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التيسير الاقتصادي وتعزيز مناخ الأعمال، الدعم والشمول المالي للشركات، التنمية المستدامة الخضراء، وتعزيز الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تم إعدادها بناءً على مراجعة شاملة للعديد من الاستراتيجيات والدراسات الوطنية والدولية، منها رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 ووثيقة الإصلاحات الهيكلية.

وأشار كامل الوزير إلى أن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بمقومات قوية تجعله منافسًا عالميًا، من بينها الموقع الاستراتيجي والتنوع في الموارد، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة وسوق كبيرة وحجم إنتاج تنافسي.

وأكد الوزير على أهمية التجمعات الصناعية والحرفية في المحافظات، مشيرًا إلى القرى المنتجة التي تمثل نموذجًا ناجحًا في توظيف الشباب وتقليل الهجرة، مثل قرية شبراملس بالشرقية المعروفة بصناعة الكتان، وقرية ساقية أبو شعرة في المنوفية المختصة بالسجاد اليدوي، وقرية سلامون بالقماش في الدقهلية، وقرية شبرابلولة بالغربية التي تعد من أكبر منتجي الياسمين عالميًا.

وشدد الوزير على اختيار 28 صناعة واعدة لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، مع مراعاة عوامل مثل كثافة العمالة، استهلاك الطاقة، توافر التكنولوجيا، والاعتماد على الخامات المحلية.

فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، أوضح كامل الوزير أن هذه الآلية تهدف لتحقيق الحياد الكربوني للاتحاد الأوروبي بحلول 2050، وتفرض رسومًا على الصناعات كثيفة الانبعاثات، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات الألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على التكيف مع هذه المتطلبات لتعزيز تنافسية صادراتها وتقليل الأثر البيئي.