كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتجارة

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطة متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفي إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة عاجلة قائمة على أرقام وتنفيذ فعلي، تهدف إلى دفع القطاع الصناعي ليكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية، أن هناك ثلاث مستويات رئيسية للعمل: السردية الوطنية كإطار عام، يليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025-2030، ثم الخطة العاجلة التي تتضمن تفاصيل تنفيذية واقعية قابلة للقياس والمتابعة.

وقال الوزير: "الصناعة هي أرقام، والتنمية هي أرقام"، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع المستدام والمرن والتجارة الدولية، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الحديثة، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار والتحول التكنولوجي.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز دور الشركات الكبيرة لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن الدولة تسعى إلى استعادة مكانة مصر التاريخية في بعض الصناعات، وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة، بما يحقق الاستدامة ويواكب التغيرات العالمية.

كما استعرض الوزير عددًا من القوانين والمبادرات التي تمثل الإطار الحاكم للتنمية الصناعية، ومنها:

قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022

قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022

وثيقة سياسة ملكية الدولة

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة ترتكز كذلك على تسهيل إجراءات التراخيص، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي الكامل في منظومة التصنيع، مشيرًا إلى أن تحفيز الابتكار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي يمثلان أولويات رئيسية في الفترة المقبلة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التكامل بين رؤية الحكومة وبرامج العمل التفصيلية، مؤكدًا أن الصناعة ستكون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية بحلول عام 2030.