الخطيب: منصة التراخيص الاستثمارية تتيح حاليًا 389 ترخيصًا إلكترونيًا

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على معالجة الأعباء الضريبية غير المباشرة، مثل رسوم التدريب والمساهمة التكافلية، مع تأكيد وجود توافق حكومي على التعديلات المرتقبة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كما أشار خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد، إلى جهود الدولة في حوكمة الرسوم والأعباء الإدارية، عبر تقنينها وربطها بمنصات إلكترونية موحدة، بحيث يتم الدفع والتحصيل بشكل رقمي ومن جهة واحدة، مما يخلق بيئة أكثر شفافية وعدالة للمستثمرين.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن تفعيل منصة التراخيص الاستثمارية، والتي تتيح حاليًا الحصول على 389 ترخيصًا بشكل إلكتروني بالكامل، دون تدخل بشري، تمهيدًا للانتقال إلى المنصة الشاملة للكيانات الاقتصادية، والتي ستربط جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمنظومة استثمار موحدة رقمية بالكامل.

وفي ما يتعلق بتقرير مناخ الأعمال الدولي، أشار الوزير إلى أن ترتيب مصر في تقرير Doing Business توقف عند المرتبة 114 في عام 2021، وأن الدولة تسعى للوصول إلى أفضل 50 دولة عالميًا، من خلال خطة إصلاح شاملة تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص والوزارات المعنية.

وأوضح أن التقرير الجديد Business Ready التابع للبنك الدولي، أصبح أكثر شمولًا ومصداقية، ويركز على 10 محاور، من أبرزها: تأسيس الشركات، التوظيف، الخدمات المالية، التجارة الدولية، الضرائب، تسوية المنازعات، وجودة الخدمات العامة، والتحول الرقمي.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية، وقال: "نحن أمام مشروع قومي لإعادة تشكيل مناخ الاستثمار في مصر. نعلم أن المهمة صعبة، لكنها ضرورية. ونعمل بأقصى سرعة بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات لتحقيق رؤية مصر 2030".