أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار خلال مشاركته في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية 2030، أن الاستثمار هو المحور الأساسي الذي يترجم رؤية الدولة وخططها للنمو الاقتصادي، باعتباره القاطرة الرئيسية لزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وقال الوزير خلال إطلاق فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، اليوم الأحد:"أنا سعيد جدًا بوجودي مع حضراتكم اليوم في هذه اللحظة المهمة التي نطلق فيها سردية وطنية تستند إلى أهداف واقعية وطموحة، أساسها زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، لأن هذا هو الطريق لتحقيق التنمية والتشغيل، وهو الهدف الأسمى لأي حكومة."
وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال السنوات الماضية تراوح بين 6 و10 مليارات دولار سنويًا، وهي أرقام "لا تعكس الطموح" الذي تستهدفه الدولة. وشدد على أن تعزيز الثقة لدى المستثمر المحلي يجب أن يكون الخطوة الأولى قبل جذب الاستثمار الأجنبي، مضيفًا: "المستثمر المحلي هو مرآة الاقتصاد، ويجب أن نستمع لصوته ونتعامل مع التحديات التي يواجهها بجدية."
وأضاف الوزير أن الاستثمار يعكس حالة الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية والمالية والتجارية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسة نقدية مرنة واضحة، وسياسة مالية أكثر تنافسية، بالتوازي مع جهود إصلاح مناخ الأعمال.
وكشف الوزير عن دراسة تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، هدفت إلى تحديد القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقد حددت الدراسة 8 قطاعات جاهزة للترويج، من بينها: التعهيد والاتصالات - الطاقة المتجددة - الصناعات الكيميائية - التصنيع الزراعي - السياحة والفنادق - الغزل والنسيج - اللوجستيات والنقل - الصناعات الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية من الدراسة تستهدف قطاعات أكثر طموحًا، مثل: الهيدروجين الأخضر، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، وصناعة مراكز البيانات.