مراسلة العربية: ثلاثة سيناريوهات محتملة لأداء الاقتصاد المصري حتى نهاية العقد

قالت فهيمة زايد مراسلة العربية، إن فعالية "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، بدأت منذ قليل، بحضور رسمي كبير ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر، وعلى رأسهم وزيرة التخطيط ووزير المالية.

وأوضحت زايد أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط استعرضت الأساسيات التي تم على أساسها بناء السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تمثل إطارًا شاملًا يوجّه السياسات الاقتصادية للدولة حتى عام 2030. كما أوضحت أن كل وزير في الحكومة سيقوم لاحقًا بشرح المحور الذي يخص وزارته في هذه الرؤية.

وأضافت أن وزير المالية صعد منذ قليل لعرض تفاصيل السياسة المالية العامة، والتي ستكون وفق الرؤية الجديدة أداة داعمة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.

وتناولت وزيرة التخطيط خلال كلمتها عدة محاور، من أبرزها التأكيد على أن السنوات العشر الماضية شهدت ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما يتيح الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام. وأشارت إلى أن الحكومة ستبني في المرحلة المقبلة على ما تحقق من إصلاحات مالية ونقدية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

كما لفتت إلى أن الرؤية الجديدة تركّز على تعزيز القطاعات الإنتاجية، خصوصًا الصناعات التحويلية، وزيادة الصادرات غير البترولية، إضافة إلى اتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة تضمن الاستقرار وتحفيز النمو.

وأبرزت زايد أن الوزيرة كشفت عن وجود وحدة جديدة للطروحات داخل مجلس الوزراء، ستكون مسؤولة عن تقييم الأصول الحكومية واقتراح آليات التصرف فيها، سواء عبر البورصة أو مستثمرين استراتيجيين.

وتضمّن العرض أيضًا الحديث عن استراتيجية دعم القطاع الخاص، وتخارج الدولة التدريجي من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، وربط استراتيجية الصناعة باستراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على 28 صناعة واعدة تعتمد على المواد الخام المحلية.

وفيما يتعلق بمستقبل الأداء الاقتصادي، أوضحت الوزيرة – بحسب فهيمة زايد – أنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة، تتنوع بين السيناريو القائم على الوضع الحالي، وسيناريو متقدم يرتكز على تسريع الإصلاحات، وآخر متحفظ يراعي المتغيرات الدولية.

واختُتمت الكلمة بالإشارة إلى مستهدفات كمية أبرزها تحقيق معدل نمو يصل إلى 7%، ورفع الاستثمارات الكلية إلى نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في إطار خطة طموحة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.