أستاذ تمويل: قطاع التعدين مفتاح جديد لنمو الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقطاع التعدين يمثل تحولًا استراتيجيًا في توجهات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات الواعدة والبكر التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية في الناتج المحلي الإجمالي، وتجذب استثمارات أجنبية كبرى وتكنولوجيا حديثة.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن التعديلات التشريعية الأخيرة في قانون الاستثمار والتعدين تمثل خطوة ضرورية لتعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع، وتأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن التعاون مع شركات عالمية متخصصة هو أحد العوامل الأساسية لتحقيق هذا الهدف، خاصة بعد أن أصبح الاقتصاد المصري وجهة استثمارية جاذبة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتطورات التي شهدها خلال الأعوام الماضية.

التكامل مع قطاع البترول... ودعم للنقد الأجنبي

وأوضح أن هناك ترابطًا وثيقًا بين قطاعي التعدين والبترول، حيث إن تطوير أحدهما ينعكس إيجابًا على الآخر، مؤكدًا أن الاهتمام الحكومي بهذا الملف نابع من قناعة بأن التعدين يمكن أن يكون موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما نوّه إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، يدل على القدرة المصرية على جذب استثمارات نوعية، وأن التوجه نحو تطوير قطاع التعدين خطوة تكميلية لتجارب النجاح في قطاعات أخرى.

الاقتصاد الأخضر... ومصر تقود إفريقيا نحو طاقة نظيفة

وفيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، قال د. هشام إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن البلاد تسير نحو تحقيق مزيج طاقة أكثر نظافة واستدامة، مدعومًا بمحطات طاقة شمسية في أسوان، ومزارع رياح في الزعفرانة، فضلًا عن مشروع الضبعة النووي المقرر دخوله الخدمة خلال أربع سنوات.

ولفت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 عزز من مكانتها كـ"صوت الدول النامية" في المفاوضات البيئية، وأنها تلعب دورًا فاعلًا في الدفاع عن حقوق إفريقيا في مواجهة تحديات الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية.

مصر في قلب التحالفات الاقتصادية الدولية

اختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر باتت أكثر جاهزية لقيادة جهود الإعمار والبناء في المنطقة، مدفوعة بخبراتها المتراكمة وبنية تحتية متطورة، وتحالفات استراتيجية مع دول كبرى مثل الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وقال إن الشركات المصرية أصبحت تمتلك القدرة على تنفيذ مشروعات تنموية في إفريقيا والدول العربية، وهو ما يكرّس دور مصر الإقليمي كمحور اقتصادي واستثماري بارز في السنوات القادمة.