الحكومة المغربية تخصص أكثر من نصف ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن الحكومة أولت اهتمامًا غير مسبوق للقطاعات الاجتماعية، حيث رُصد أكثر من نصف ميزانية الدولة للبرامج الهادفة إلى محاربة الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أوضحت الوزيرة أن المغرب أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أسفرت عن تنفيذ 1576 مشروعًا بين عامي 2021 و2023 بتكلفة بلغت 2.11 مليار درهم.

دعم الشباب والإدماج الاقتصادي

وخلال نفس الفترة، تم إطلاق نحو 15 ألف مشروع لتعزيز الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، باستثمارات تجاوزت 3.67 مليار درهم، واستفاد منها أكثر من 385 ألف شخص حتى الآن.

برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

وفي إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، من بينها:

تعميم منظومة الاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وضع الأطر القانونية المتعلقة بالدعم المباشر.

إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

كما بدأت الحكومة منذ ديسمبر 2023 في صرف مساعدات مالية مباشرة للأسر المحتاجة، حيث بلغ حجم الإنفاق ضمن هذا البرنامج حتى الآن 22 مليار درهم، منها 20.4 مليار درهم خلال عام 2024 فقط.

التغطية الصحية الشاملة

سجّل عدد المستفيدين من التغطية الصحية ارتفاعًا ليصل إلى أكثر من 30 مليون شخص بحلول أكتوبر 2024، بعد انضمام 22 مليون مستفيد إضافي. وتتحمل الدولة في إطار نظام "التأمين الإجباري عن المرض – تضامن" اشتراكات تقدر بحوالي 15.51 مليار درهم.

دعم الأسعار والمواد الأساسية

واصلت الحكومة المغربية دعم أسعار المواد الأساسية للحفاظ على استقرار السوق، حيث تم تخصيص:

88.2 مليار درهم بين 2022 و2024 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق.

اعتمادات مالية لدعم إنتاج الكهرباء بلغت 5 مليارات درهم في 2022، و4 مليارات درهم في 2023، و4 مليارات درهم في 2024.

إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية

كما أعلنت الحكومة عن تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مع اتخاذ تدابير جمركية مهمة، من أبرزها:

تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب.

إعفاء واردات خامات الزيوت والنباتات الزيتية.

شمول الإعفاء لواردات الحليب المجفف.