أستاذ هندسة طاقة يكشف عن حجم الاستثمارات السنوية في البترول والغاز

صرّح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، بأن ملف الطاقة يُعد من الملفات الاقتصادية ذات التأثير الاستراتيجي لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء، وخصوصًا المعنيين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، تؤكد على أهمية هذا القطاع كأحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح القليوبي، في مداخلة مع قناة dmc، أن حجم الاستثمارات السنوية في قطاع البترول والغاز داخل مصر يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، ويشمل الإسهامات في الاكتشافات والاتفاقيات والمشروعات المرتبطة بالصناعات المكملة.

وأضاف أن اللقاء الأخير للرئيس مع المعنيين بالقطاع اتسم بمنظور استراتيجي جديد، يركز على ثلاثة اتجاهات رئيسية خلال الفترة المقبلة:

التوسع في عمليات البحث والتنقيب في مناطق جديدة، ومتابعة الاتفاقيات المبرمة ومستوى نشاط الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

دفع مشروعات التنمية والإنتاج ضمن خطة تطوير الآبار والمنصات الإنتاجية، وخاصة في مناطق شمال شرق المتوسط، حيث بدأ الوزير كريم بدوي تنفيذ خطة تطوير منذ مايو 2024 وحتى أغسطس الجاري، بهدف إدراج هذه الآبار ضمن الخطة الإنتاجية وتعزيز العائد الاقتصادي منها.

دعم الاستثمارات في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، عقب تحويلها إلى هيئة مستقلة بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025، ما يمنحها صلاحيات كاملة في التعاقد والتوسع في الصناعات القائمة على المعادن والثروات الطبيعية.

كما أشار القليوبي إلى نتائج مشاركة وزير البترول في مؤتمر الثروة التعدينية بأستراليا، ولقاءاته مع شركات أسترالية كبرى، حيث دعاها للاستثمار في قطاع المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة.

وختم القليوبي حديثه بالتأكيد على أن توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للطاقة يُعد ضرورة استراتيجية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، التي تجعل من الطاقة عنصرًا حيويًا في معادلات الأمن والتنمية.