تراجع الوظائف والسندات يشعل الجدل حول مستقبل أسعار الفائدة في أمريكا

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 16 و17 سبتمبر، والذي من المتوقع أن يحسم مسار أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي إشارات متزايدة على تباطؤ سوق العمل، وهو ما أكدته أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية، حيث أظهرت تراجعاً واضحاً في وتيرة التوظيف، الأمر الذي عزز قناعة المستثمرين بأن خفض أسعار الفائدة بات شبه مؤكد في الاجتماع المقبل، وربما يكون التخفيض كبيراً.

أسواق الأسهم الأمريكية تذبذبت بشكل ملحوظ أمس الجمعة، إذ تراجعت المؤشرات الرئيسية بعد أن لامست مستويات قياسية في بداية التداولات. وفي المقابل، شهدت سوق السندات حركة نشطة، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.082%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل الماضي، في إشارة إلى قلق المستثمرين من تراجع النمو الاقتصادي.

المحللون يرون أن بيانات التضخم ستكون العامل الأكثر تأثيراً في الأيام القادمة، إذ سيصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس يوم الأربعاء، ليقدم إشارات أولية حول تأثير الرسوم الجمركية على تكاليف السلع المستوردة. فيما سيصدر الخميس مؤشر أسعار المستهلكين لنفس الشهر، والذي سيُظهر مدى انتقال هذه التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات النهائية. أما الجمعة، فستتجه الأنظار إلى استطلاع جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلكين لشهر سبتمبر، وهو مؤشر يحظى بمتابعة دقيقة من الفيدرالي.

كما يستعد المستثمرون لبيانات إضافية يوم الثلاثاء من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الذي سيصدر التقدير السنوي المعدل لبيانات الوظائف غير الزراعية بين أبريل 2024 ومارس 2025، وسط توقعات بانخفاض يصل إلى 400 ألف وظيفة.

على الجانب المالي، تواجه الحكومة الأمريكية تحديات متصاعدة مع استمرار ارتفاع مستويات الاقتراض وتدهور أوضاع المالية العامة، بينما لم تحقق الرسوم الجمركية الزيادة في الإيرادات التي كانت إدارة الرئيس ترامب تعوّل عليها.

هذه التطورات تجعل الأسبوع المقبل محورياً في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية، وسط مزيج من التوقعات الإيجابية بخفض الفائدة، والمخاوف السلبية من دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ أكثر حدة.