زيادة 15% في أسعار الهواتف المحمولة (التفاصيل الكاملة)

شهدت أسواق الهواتف الذكية العالمية والمحلية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مدفوعة بقرارات الشركات الأمريكية بوقف توريد الرقائق الإلكترونية للأسواق العالمية، خاصة للشركات الصينية، بالإضافة إلى النقص العالمي في توريدات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

وانعكس هذا الوضع على السوق المصري بزيادة سعرية تراوحت بين 10 و15%، مع توقعات بزيادات أخرى بحلول منتصف يناير المقبل بالتزامن مع طرح الموديلات الجديدة، حسب تصريحات محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة تجار المحمول، في بيان.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز ملامح الأزمة في النقاط التالية:

تحديات التصنيع المحلي

وجهت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة دعوة للشركات التي تنتج هواتفها تحت شعار "صنع في مصر" (مثل سامسونج، ريلمي، أوبو، ونوكيا وغيرها) بضرورة مراعاة حالة الركود التي تضرب السوق، خاصة وأن هذه المصانع تحصل على حوافز إنتاجية من الحكومة المصرية.

معاناة التجار

تعرض تجار المحمول لـ خسائر كبيرة خلال عام 2025 نتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية وتفاقم معدلات الركود. كما انتقدت الشعبة السياسات التسعيرية للشركات الصينية العاملة في مصر، واصفة إياها بالمبالغ فيها، مع الإشارة إلى تقديم حوافز وهمية للتجار.

• التحرك الرسمي للغرفة التجارية: تعتزم غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، تنظيم اجتماع موسع مع الشركات المنتجة؛ للبحث في رفع نسب ربحية التجار بما يغطي تكاليف محالهم التجارية، وذلك ردا على ما وصفته الشعبة بـ "تجاهل" الشركات لمطالب التجار في سياسات التسعير.