زيادة دورية للأجور.. تفاصيل العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد | بشرى للموظفين

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ ليشكل محطة فارقة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب المنشآت، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويوفر بيئة عمل مناسبة ومستقرة، ويستهدف القانون تعزيز الاستقرار في سوق العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الحديثة.

العلاوة السنوية فى قانون العمل الجديد

نصت المادة (12) من القانون على استحقاق جميع العاملين لعلاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور عام على التعيين أو من تاريخ آخر علاوة حصل عليها العامل، وفي حال تعرض المنشأة لأزمات اقتصادية تحول دون صرف العلاوة، يحق لها التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

معالجة ثغرات القانون السابق

من جهته، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد عالج ثغرات القانون السابق، موضحًا أن صياغته تمت بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية به، حيث وصفته CNN الاقتصادية بأنه يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل معًا.

وأشار وزير العمل خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، إلى أن استطلاعًا أعده مجلس الوزراء كشف عن رضا عام تجاوز 92% بشأن القانون الجديد، وأن وزارة العمل عقدت أكثر من 21 جلسة عمل مع الشركات لشرح مواده قبل إقراره.

تنظيم العقود وحماية العمال

أوضح الوزير أن الوزارة ألزمت أصحاب الأعمال بتحرير عقدين للعمل لضمان حصول العامل على أجر عادل وتأمينات اجتماعية، مؤكدًا أن عدم توقيع عقد رسمي يعد بمثابة عقد دائم قانونًا، مضيفًا أن "استمارة 6"، التي كان يُجبر بعض العمال على توقيعها، تم استبدالها بنموذج تسوية جديد يحفظ حقوق الطرفين.

تجريم عمالة الأطفال ودعم العمالة غير المنتظمة

أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد جرم عمالة الأطفال ووضع ضمانات للعمالة غير المنتظمة، مشددًا على أن القانون يرسخ توافقًا مجتمعيًا واسعًا ويعزز بيئة الاستثمار في مصر.

وأوضح جبران أن القانون رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، مؤكدًا أن التعليم الجيد هو الأساس لتأهيل العمالة، وأن الاهتمام بالتعليم الفني يمثل ركيزة أساسية، كاشفًا أن 70% من العمالة في ألمانيا هم من خريجي المدارس التكنولوجية والتطبيقية، وهو ما تعمل مصر على محاكاته عبر بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات والشركات.

وأشار الوزير إلى بدء إنشاء مراكز تدريب متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاقد مع شركة إيطالية لتأهيل العمالة المصرية للعمل في الخارج، معلنًا عن جهود الوزارة للتوسع في تسويق العمالة المصرية في أوروبا، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تعمل بدون تصاريح عمل للأجانب.