يواصل جهاز القرى السياحية، كتابة فصل جديد في مسيرة التطوير والتنمية، وفي قلب هذه الجهود يقف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية القرى السياحية، الذي يقود خطة شاملة لإعادة رسم ملامح هذه الوجهات المميزة، بدءًا من مارينا أيقونة السياحة الساحلية، مرورًا بـ مراقيا وماربيلا، وصولًا إلى مشروعات التوسعات الجنوبية التي تعد واعدة بالفرص الاستثمارية.
في هذا الحوار الخاص يكشف خلف الله لـ «العقارية» عن خريطة الإقبال السياحي وموقف القرى من التطوير، وأبرز الفرص المتاحة أمام المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول تجعل من القرى السياحية منصة جذب سياحي واستثماري على مدار العام.
في البداية، الساحل الشمالي يشهد تطورًا غير مسبوق.. كيف يواكب جهاز تنمية القرى السياحية هذه الطفرة؟
بالفعل، الساحل الشمالي يشهد طفرة عمرانية وسياحية غير مسبوقة، سواء على مستوى حجم الاستثمارات أو تنوع المشروعات، وهو ما يفرض على الجهاز مسؤولية مضاعفة لمواكبة هذا التطور، حيث أن الجهاز يعمل وفق خطة متكاملة تركز على رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يتناسب مع المعايير العالمية التي تستهدفها الدولة في تنمية المنطقة.
كما أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كافة الجهات المعنية لضمان استدامة التنمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة، مع الالتزام بتطبيق الضوابط التي تضمن الحفاظ على الهوية الجمالية والطابع المميز للساحل الشمالي، علمًا بأن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتحسين شبكة الطرق والمرافق وتطوير الخدمات العامة، بما يحقق الراحة والأمان للزائرين والمقيمين، وما يحدث الآن في الساحل الشمالي يمثل بداية لمرحلة جديدة من التنمية المتكاملة التي ستجعل المنطقة واحدة من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.
شهدنا طرح عدد من أراضي الساحل الشمالي أمام المطورين.. كيف يتم تنظيم آلية التخصيص والمتابعة؟
عملية طرح الأراضي بالساحل الشمالي أمام المطورين العقاريين تخضع لضوابط ومعايير دقيقة تضمن تحقيق أفضل استغلال للأراضي بما يخدم خطط التنمية المستدامة للمنطقة، والجهاز لا يقتصر دوره على الطرح فقط بل يبدأ العمل منذ مرحلة التخطيط الاستراتيجي للأراضي، مرورًا بإعداد الدراسات الفنية والهندسية، وانتهاءً بوضع الشروط والمواصفات التي تضمن توافق المشروعات مع الرؤية الشاملة لتنمية الساحل الشمالي.
وآلية التخصيص تعتمد على مبدأ الشفافية والتنافسية، حيث يتم الإعلان عن الطروحات من خلال قنوات رسمية، ويتم استقبال العروض ودراستها فنيًا وماليًا وفق معايير محددة، من بينها قدرة المطور على التنفيذ في المدد الزمنية المقررة وتقديم قيمة مضافة للمنطقة سواء من حيث التصميم أو الخدمات أو الأنشطة السياحية المبتكرة.
كما أن الجهاز يتبنى نظام متابعة صارم بعد التخصيص، يشمل زيارات ميدانية دورية وتقارير متابعة مرحلية للتأكد من التزام المطورين بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تأخير أو إخلال بشروط التعاقد، وهناك تعاونًا وثيقًا مع الجهات الرقابية لضمان استيفاء جميع الجوانب القانونية والفنية، بما يضمن حقوق الدولة ويحقق مصالح المستثمرين في آن واحد، حيث أن الهدف من هذه المنظومة هو خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تدفع المطورين إلى تقديم مشروعات على أعلى مستوى، وترسخ مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية وعمرانية عالمية قادرة على المنافسة.
كيف يتابع الجهاز التزام المطورين من حيث الجداول الزمنية وتسليم المشروعات؟
متابعة التزامات المطورين العقاريين فيما يخص الجداول الزمنية وتسليم المشروعات تعد أحد أهم أولويات الجهاز، باعتبارها الضمانة الحقيقية لتحقيق خطط التنمية في الساحل الشمالي وفق الإطار الزمني المستهدف، والجهاز يعتمد على منظومة متابعة دقيقة ومتكاملة تبدأ منذ لحظة توقيع التعاقد مع المطور، حيث يتم الاتفاق على خطة تنفيذ واضحة تتضمن مراحل محددة وجداول زمنية ملزمة، بالإضافة إلى معايير فنية وتصميمية يجب الالتزام بها.
وفرق العمل بالجهاز تقوم بإجراء زيارات ميدانية دورية لمواقع المشروعات لرصد نسب الإنجاز الفعلية ومقارنتها بالمخططات الزمنية، إلى جانب استلام تقارير متابعة مرحلية من المطورين توضح ما تم إنجازه والمعوقات – إن وجدت – ليتم التعامل معها بشكل فوري، وهذه المتابعة لا تقتصر على الجوانب الإنشائية فقط بل تمتد لتشمل جودة التنفيذ ومدى التزام المطور بتوفير الخدمات والمرافق وفق ما تم الاتفاق عليه.
علمًا بأن الجهاز يتعامل بحزم مع أي تأخير أو إخلال بالالتزامات، حيث يتم توجيه إنذارات رسمية في حال وجود تقصير مع منح مهلة زمنية محدودة لتصحيح الوضع، وفي حال استمرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الأرض وإعادة طرحها، حرصًا على عدم تعطيل خطط التنمية أو الإضرار بحقوق العملاء، حيث أن هذه الآلية الصارمة للمتابعة لا تهدف إلى التضييق على المطورين بل إلى ضمان انضباط السوق العقاري، وحماية الاستثمارات، وتقديم مشروعات متكاملة للمستفيدين في التوقيتات المحددة، بما يرسخ الثقة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين، ويعزز من مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية وعمرانية عالمية.
هناك شكاوى من تأخر تسليم بعض المشروعات أو مخالفة التصميمات.. كيف يتعامل الجهاز مع هذه الحالات؟
الجهاز لم يتلقَ أي شكاوى تتعلق بتأخر تسليم المشروعات السكنية في الساحل الشمالي خلال الفترة الحالية، حيث أن المشهد على الأرض يعكس سرعة كبيرة في معدلات التنفيذ، وتوجهًا من غالبية المطورين نحو تسليم الوحدات في مواعيد تسبق ما هو منصوص عليه في العقود.
وهذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة خطة عمل متكاملة اعتمدها الجهاز تقوم على متابعة دورية دقيقة لمراحل التنفيذ، وتوفير البنية التحتية والخدمات في الوقت المناسب، بما يمنح المطورين القدرة على الالتزام بالجدول الزمني أو تجاوزه نحو تسليم مبكر، وهذا النهج عزز الثقة بين العملاء والمطورين، ورفع من مستوى التنافسية في السوق العقاري بالساحل الشمالي، حيث يسعى كل مطور لإثبات قدرته على الإنجاز السريع والجودة العالية في آن واحد.
كما أن الالتزام بالمواصفات الفنية والتصميمات المعتمدة يحظى برقابة صارمة من الجهاز، وفي حال رصد أي انحرافات يتم التدخل الفوري لتصحيحها، والهدف النهائي هو تسليم مشروعات متكاملة تفوق توقعات العملاء، سواء من حيث جودة البناء أو المواعيد المحددة، وأشدد أن المرحلة الحالية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والمطورين في إدارة التنمية العمرانية بالساحل الشمالي، إذ أصبح التسليم المبكر للمرحلة السكنية هو القاعدة، لا الاستثناء، وهو ما يعكس حجم الجدية والانضباط الذي يميز سوق العقارات في المنطقة.
ما هى أبرز التحديات التي تواجهكم في التعامل مع المطورين سواء من حيث التنفيذ أو تقنين الأوضاع؟
التعامل مع المطورين العقاريين في الساحل الشمالي يتم في إطار شراكة تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، لكن هذه الشراكة لا تخلو من تحديات تحتاج إلى إدارة دقيقة وتعاون مستمر، ويتمثل أبرز هذه التحديات في ضمان التزام جميع المطورين بالمعايير والاشتراطات التخطيطية والفنية المعتمدة، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة وتنوع أنماط المشروعات المنفذة.
وسرعة التنفيذ العالية التي يشهدها الساحل الشمالي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهاز والمطورين لضمان توافر البنية التحتية والخدمات بالتوازي مع مراحل البناء، وهو ما يمثل أحيانًا تحديًا لوجستيًا في ظل اتساع نطاق الأعمال، ومن بين التحديات أيضًا استكمال إجراءات تقنين الأوضاع لبعض المشروعات أو الأراضي، سواء من حيث استيفاء المستندات القانونية أو تسوية المديونيات أو مطابقة المخططات، علمًا بأن الجهاز يعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرتها دون الإخلال بالضوابط القانونية.
والجهاز يتعامل مع هذه التحديات من خلال آليات متابعة ميدانية صارمة، واجتماعات دورية مع المطورين لبحث الملاحظات وحل المشكلات في وقتها، إلى جانب اعتماد سياسة الحوافز للمطورين الملتزمين، وفي المقابل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين أو المتقاعسين.
وأشدد أن نجاح الجهاز في إدارة هذه المنظومة يتوقف على بناء جسور ثقة متبادلة مع المستثمرين، وتوفير بيئة عمل واضحة المعالم، تضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، مع الحفاظ على الهوية العمرانية المميزة للساحل الشمالي، والهدف النهائي هو تحويل التحديات إلى فرص ودفع عجلة التنمية بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لجعل الساحل الشمالي واحدًا من أهم المقاصد السياحية والعمرانية على مستوى المنطقة.
كيف يساهم جهاز تنمية القرى السياحية في دعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الساحلية؟
الجهاز يعد أحد الأذرع التنفيذية المهمة في دعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الساحلية، من خلال دوره المحوري في تطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات التي تجعل من الساحل الشمالي وجهة سياحية جاذبة على مدار العام، وليس فقط خلال موسم الصيف، حيث أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أولها تطوير شبكات الطرق والمرافق لضمان سهولة الوصول إلى المناطق السياحية وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية، بما ينعكس على تجربة الزائر ويشجع على تكرار الزيارة، ويركز الجهاز على رفع كفاءة الواجهة البحرية والشواطئ والحفاظ على نظافتها وجاذبيتها، بالتوازي مع وضع ضوابط تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البيئية وحمايتها من أي ممارسات ضارة.
كما أن الجهاز ينسق بشكل مستمر مع وزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنمية السياحية والقطاع الخاص، بهدف خلق مناخ استثماري جاذب لإقامة مشروعات سياحية متكاملة تضم فنادق ومنتجعات ومناطق ترفيهية وخدمية، مع التأكيد على الالتزام بالتصميمات المبتكرة والمعايير العالمية في البناء والتشغيل، وأيضًا الجهاز يلعب دورًا في تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية، لزيادة الجذب السياحي وتسويق الساحل الشمالي كمقصد متميز على الخريطة السياحية العالمية، إلى جانب تشجيع أنماط سياحية جديدة مثل السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.
وما يقوم به الجهاز ليس فقط دعمًا مباشرًا للبنية السياحية، بل هو أيضًا مساهمة في تحقيق رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي كمحور اقتصادي وسياحي متكامل، قادر على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحقيق عوائد مستدامة للدولة، مما يعزز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمي متعدد المواسم.
هل هناك خطة لجذب استثمارات سياحية جديدة داخل القرىخاصةٍ من القطاع الخاص؟
يضع الجهاز يضع على رأس أولوياته جذب المزيد من الاستثمارات السياحية داخل القرى والمشروعات الواقعة في نطاق الساحل الشمالي، وخاصةٍ من القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية الدولة لتنمية المنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي متعدد المواسم، والخطة المعتمدة تعتمد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة قبل الطرح، وضمان سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية وتقنين الأوضاع، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين الملتزمين بالمواصفات الفنية والجدول الزمني.
ويعمل الجهاز على طرح أراضٍ مميزة بمساحات وأنشطة متنوعة، تشمل الفنادق والمنتجعات والمراكز الترفيهية والمطاعم والمراسي السياحية، بما يلبي احتياجات السوق ويعزز من تنوع المنتج السياحي، كما أن هناك تركيزًا خاصًا على جذب العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة، وتشجيع إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة مثل السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات والمعارض، بما يسهم في إطالة الموسم السياحي وزيادة العوائد، والجهاز يولي اهتمامًا بالمشروعات التي توفر فرص عمل لأبناء المنطقة، وتدعم سلاسل الإمداد المحلية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
و التعاون مع القطاع الخاص يتم في إطار شراكة استراتيجية، يقوم على وضوح الرؤية والشفافية في الطرح والتخصيص والمتابعة، مشددًا على أن النجاحات التي تحققت في الأعوام الأخيرة دليل على أن الساحل الشمالي يمتلك مقومات قوية لجذب استثمارات نوعية تضيف إلى المشهد السياحي المصري.
ما هى أبرز الاستعدادات التي اتخذها «مركز مارينا العلمين» لاستقبال موسم الصيف هذا العام؟
مركز مارينا العلمين استعد مبكرًا لموسم الصيف هذا العام من خلال تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات التطويرية التي شملت البنية التحتية والمرافق والخدمات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بضرورة رفع كفاءة المدينة لمواكبة الطفرة السياحية التي يشهدها الساحل الشمالي، حيث أن الجهاز أنجز العديد من الملفات الحيوية في وقت قياسي، أبرزها رفع كفاءة طريق الخدمة وازدواجه من مارينا 1 حتى مارينا 3 بطول 6 كيلومترات، وهو مشروع استغرق 3 أشهر فقط، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة الدخول والخروج من المدينة، كما جرى تطوير طريق لسان الوزراء المعروف بـ «طريق 22» بطول 3 كيلومترات، إلى جانب توسعة كوبري رقم 3 الذي يعد شريانًا رئيسيًا للحركة داخل مارينا.
والخطة شملت أيضًا رفع كفاءة المسطحات الخضراء التي تمثل نحو 40% من مساحة مارينا، بما يحافظ على طابعها الجمالي المميز ويعزز من جاذبيتها كمدينة ساحلية فريدة لا تتكرر على امتداد الساحل الشمالي، والجهاز نجح كذلك في تطوير الأسواق بسوق 4 وسوق 5، وإنشاء ممشى تجاري حديث في منطقة 5 وتشغيله بالفعل ليكون إضافة ترفيهية وخدمية لرواد مارينا.
وفيما يتعلق بالمرافق، حيث تم إنارة مسار جزيرة الساحل بالكامل باستخدام أعمدة «الهاي ماستر» الحديثة، ما يعزز من معدلات الأمان ويسهم في إضفاء لمسة جمالية ليلية على المدينة، وهذه المشروعات تمت بالتوازي مع تحسين شامل للبنية التحتية في مختلف مناطق مارينا لتكون جاهزة لاستقبال روادها في الموسم السياحي بأفضل صورة ممكنة.
رغم حجم التطوير وتنوع الخدمات، لماذا يقتصر الإقبال والازدحام في القرى السياحية على «الصيف» فقط؟
بالعكس، الإقبال على القرى السياحية في الساحل الشمالي حاليًا بات ممتدًا على مدار العام بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحويل المنطقة من نمط السياحة الموسمية إلى نمط الإقامة الدائمة من خلال مشروعات عمرانية وخدمية متكاملة، وأن ما تحقق في العلمين الجديدة ومناطق الساحل الشمالي عمومًا على مدار أكثر من 10 سنوات من العمل المتواصل، يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث تم إنشاء جامعات ومدارس دولية ومناطق سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، فضلًا عن المستشفيات والمراكز التجارية والطرق الحديثة التي جعلت الحياة هنا مهيأة للاستقرار على مدار العام.
كما أن الدولة وفرت كافة مقومات المعيشة اليومية، ولم تعد هناك أي فجوة في الخدمات الأساسية أو الترفيهية، وهو ما أزال العائق الرئيسي أمام فكرة الإقامة الدائمة في المنطقة، والأمر الآن يتوقف بدرجة كبيرة على وعي المواطن وتحركه نحو اختيار السكن الدائم في الساحل الشمالي، خاصةٍ مع ما تتميز به المنطقة من بيئة طبيعية فريدة ومناخ معتدل وأجواء هادئة مقارنة بالمناطق الحضرية المزدحمة.
ما هى نسبة إقبال السياح العرب والأجانب على مارينا والقرى السياحية؟
الإقبال من السياح العرب والأجانب على مارينا وباقي القرى السياحية في الساحل الشمالي يشهد معدلات غير مسبوقة، حيث تصل نسبة الإشغال الفندقي خلال الموسم السياحي في كثير من الأحيان إلى 100%، وهو ما يعكس جاذبية المنطقة كمقصد سياحي متكامل يجمع بين الأمن والأمان وسحر الطبيعة، وهذه النسب المرتفعة من الإشغال لم تأتِ من فراغ بل هي ثمرة التطوير الشامل للبنية التحتية والخدمات، إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة الشواطئ والمناطق الترفيهية، مما جعل الساحل الشمالي وجهة مفضلة لشرائح واسعة من الزوار، خصوصًا من دول الخليج العربي.
والجهاز حاليًا يعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والقطاع الخاص على تنويع المنتج السياحي لزيادة مدة إقامة الزائرين، وإتاحة أنشطة جديدة مثل السياحة الرياضية وسياحة اليخوت والمؤتمرات، بما يسهم في إطالة الموسم السياحي على مدار العام.
وأشير إلى أن مشروعات التوسعة الجارية في مارينا ومحيطها تتضمن إنشاء فنادق جديدة بطاقة استيعابية أكبر، بهدف تلبية الطلب المتزايد واستقبال أعداد أكبر من السياح، خاصةٍ مع تزايد شهرة الساحل الشمالي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأؤكد أن الحفاظ على معدلات الإقبال المرتفعة يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، وتكثيف الحملات الترويجية الموجهة للأسواق العربية والأجنبية.
ما آخر مستجدات مشروع التوسعات الجنوبية لمارينا أو ما يعرف بـ»New Marina»، وماهى نسبة التنفيذ الحالية؟
مشروع التوسعات الجنوبية لمارينا أو ما يعرف بـ»New Marina» يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا في الساحل الشمالي، حيث أنه يمثل نقلة نوعية في تحويل مارينا من وجهة موسمية إلى مجتمع عمراني وسياحي متكامل على مدار العام، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 820 ألف متر مربع، ويشمل تنفيذ 330 مبنى من نماذج معمارية متنوعة، بإجمالي 1183 وحدة سكنية وسياحية، تتنوع بين الفيلات المستقلة، والعمارات السكنية، ومباني التاون هاوس، والشاليهات، بما يلبي مختلف الأذواق والاحتياجات.
والأعمال الإنشائية تسير وفق خطة زمنية دقيقة، حيث تم الانتهاء من توصيل مياه البحر إلى المنطقة الجنوبية، التي تمثل امتدادًا تنمويًا لمارينا يهدف إلى خلق فرص استثمارية وسياحية وسكنية دائمة، مكتملة الخدمات والمرافق، كما جرى إنشاء بحيرات صناعية ضمن المخطط العام للمشروع بلغت نسبة تنفيذها حتى الآن نحو 85%، لتكون عنصر جذب جمالي وسياحي يعزز من قيمة المشروع.
ولا يقتصر مشروع «New Marina» على البعد السكني فقط بل يتضمن أيضًا مساحات خدمية وتجارية وترفيهية، تضمن توفير كافة احتياجات القاطنين والزائرين مع الالتزام بأعلى المعايير في التصميم والتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مستوى المنتج العقاري والسياحي في الساحل الشمالي، أؤكد أن المشروع عند اكتماله سيضيف بعدًا جديدًا لمارينا، وسيكون نموذجًا لمجتمع متكامل الخدمات قادر على جذب الإقامة الدائمة إلى جانب النشاط السياحي، مما يعزز من مكانة الساحل الشمالي كمقصد إقليمي وعالمي.
ما موقف قرى مراقيا وماربيلا من عمليات التطوير الجارية حاليًا؟
قريتي مراقيا وماربيلا ليستا بعيدتين على الإطلاق عن عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها القرى السياحية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن توجيهات المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كانت واضحة وحاسمة بضرورة تنفيذ خطة تطوير متكاملة لجميع القرى السياحية، والجهاز بدأ بالفعل في معالجة المشكلات المزمنة التي كانت تعاني منها القريتان، وعلى رأسها حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي من خلال تطوير شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد، فضلًا عن إصلاح ورصف الطرق الداخلية بما يسهل الحركة ويعكس صورة حضارية تليق بالمكان.
وخطة التطوير التي وُضعت لمراقيا وماربيلا جاءت شاملة لكافة الجوانب، وقد تم إنجاز ما يقرب من 95% من أعمالها حتى الآن، وتشمل هذه الخطة صيانة وإعادة تأهيل المسطحات الخضراء والحدائق العامة والميادين مع إدخال أنظمة ري حديثة وصديقة للبيئة، لضمان الاستدامة والحفاظ على الموارد المائية.
وأيضًا تضمنت الخطة توفير كافة الخدمات الضرورية التي ترفع من جودة الحياة داخل القريتين، بما في ذلك أعمال الإضاءة العامة وتحسين المرافق وزيادة عوامل الأمن والسلامة، والهدف من هذه الجهود هو تعزيز جاذبية القرى السياحية كمقاصد عصرية تلبي تطلعات السكان والمصطافين، وتدعم في الوقت ذاته النشاط السياحي والاستثماري في الساحل الشمالي.
هل هناك فرص استثمارية متاحة فى القرى السياحية الآن؟
هناك فرصًا متميزة سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر منصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إليها، وتتركز معظم هذه الفرص في منطقة التوسعات الجنوبية بمشروع مارينا، وهي منطقة واعدة تشهد إعادة تخطيط شاملة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ البحيرات وربطها بالبحيرات الشمالية، لتتحول إلى صرح تنموي متكامل وبداية قوية لانطلاق التنمية بالقطاع الجنوبي.
ومؤخرًا تم إتاحة 3 قطع أراضٍ استثمارية بمساحات مختلفة داخل عدد من القرى السياحية، وذلك بنظام التخصيص الفوري الذي يتيح للمستثمرين سرعة إنهاء إجراءات التعاقد والبدء الفعلي في تنفيذ مشروعاتهم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاستثمار السياحي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وهذه الأراضي تصلح لإقامة مشروعات متنوعة، تشمل المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية والخدمية، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية للزوار وتعزيز القيمة الاقتصادية للموقع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
