500 ألف جنيه غرامة لمروجي الشائعات عن جودة المياه.. احذر هذه المخالفات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2025، الخاص بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتضمن أحكامًا جديدة تستهدف رفع كفاءة هذا المرفق الحيوي وضبط آليات العمل داخله، مع وضع عقوبات رادعة لمواجهة المخالفات.

وتضمنت نصوص القانون عقوبات مالية مشددة على من يروجون الشائعات أو ينشرون معلومات غير صحيحة عن جودة المياه.

ونصت المادة 73 على توقيع غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، بحق كل من يقوم بأي وسيلة بترويج شائعات أو بيانات مغلوطة عن حالة المياه وجودتها، وذلك بقصد إثارة القلق وتكدير السلم والأمن الاجتماعي بين المواطنين.

ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على تعزيز الثقة المجتمعية في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة الموارد وحماية المستهلكين من أي معلومات مضللة.

أهداف القانون الجديد

يستهدف القانون تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها:

• الارتقاء بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بما يواكب المعايير العالمية.

• ترشيد الاستهلاك عبر سياسات تنظيمية وتشريعية فعالة.

• حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات آمنة وعادلة.

• تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق، بما يسهم في مكافحة الفساد.

كما يقوم القانون على فلسفة شاملة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة في هذا القطاع، من خلال إنشاء جهاز مستقل يتولى مهمة تنظيم المرفق والإشراف على أنشطته، بما يرسخ قواعد الحوكمة الرشيدة ويدعم خطط التنمية المستدامة.