لتصل إلى 18.5 مليار دولار.. زيادة صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 3.54 مليار دولار في يوليو

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 18.5 مليار دولار  أي ما يعادل 900.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 14.96 مليار دولار أي ما يعادل 741.8 مليار جنيه المسجل في نهاية يونيو.

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

أوضح البنك المركزي، أن الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى نمو صافي الأصول لدى البنوك التجارية، والتي ارتفعت بحوالي 3.28 مليار دولار خلال يوليو لتسجل 39.49 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التزامات البنوك التجارية بنحو 166.2 مليون دولار لتستقر عند 31.50 مليار دولار.

وبحسب محللين ماليين، فإن الاستثمارات القادمة من دول الخليج، إلى جانب خفض قيمة الجنيه المصري قبل 18 شهرًا، بالإضافة إلى الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكان البنك المركزي قد أعلن في أغسطس الماضي أن السنة المالية 2024-2025 سجلت تدفقات غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 36.5 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 66.2% مقارنة بالسنة المالية السابقة، كما سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال يونيو الماضي أعلى مستوى شهري تاريخي عند نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.7% على أساس سنوي.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الأداء يعكس تعزيز السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، الأمر الذي يعزز قدرة البنوك على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ويدعم استقرار سوق الصرف، ويرفع من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية العالمية.

فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي

في السياق ذاته، سجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي زيادة بنسبة 4% خلال يوليو على أساس شهري ليصل إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن كان الفائض قد تراجع بنحو ملياري دولار في مايو الماضي.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع إجمالي صافي الأصول بنسبة 0.9% خلال يوليو ليصل إلى 47.82 مليار دولار، مقابل ارتفاع طفيف في إجمالي الالتزامات بنسبة 0.08% لتسجل نحو 47.33 مليار دولار.

كما لفتت البيانات إلى أن صافي الأصول الأجنبية تحول من العجز البالغ 29 مليار دولار في يناير 2024، إلى الفائض بقيمة 14.29 مليار دولار خلال مايو 2024، وذلك عقب الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه، ما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات النقدية والاقتصادية على أداء القطاع المصرفي المصري.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موارد مصر من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو 2025، دون احتساب تدفقات الأموال الساخنة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن استثمارات المحافظ المالية سجلت صافي دخول خلال الشهر ذاته.