أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحقّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد وستة مسؤولين سابقين في نظامه، على خلفية قصفٍ طال مركزًا صحفيًا غير رسمي في مدينة حمص عام 2012 وأدّى إلى مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عامًا) والمصوّر الفرنسي ريمي أوشليك (28 عامًا)، وإصابة صحفيين آخرين، وأكّد محامون للأطراف المدنية أنّ الخطوة تفتح مسارًا قضائيًا لمحاكمة في فرنسا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من تشمل مذكرات التوقيف؟
تشمل المذكرات، إلى جانب الأسد، كلًّا من شقيقه ماهر الأسد الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرّعة آنذاك، ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ورئيس أركان الجيش حينها علي أيوب، ضمن سبعة مسؤولين سابقين تطالهم الاتهامات المرتبطة بالهجوم على المركز الصحفي في حمص.
كيف قُتل الصحفيون؟
دخلت مجموعة من الصحفيين حي بابا عمرو المحاصَر في حمص سرًّا لتوثيق مجريات القصف، وكانوا يعملون داخل مركز إعلامي غير رسمي عندما تعرّض الموقع لنيران كثيفة. مع محاولة الخروج، قُتلت كولفين وأوشليك بقذيفة هاون عند البوابة، وأصيب داخل المبنى كلٌّ من الفرنسية إديث بوفييه والبريطاني بول كونروي والمترجم السوري وائل العمر. تُعامِل التحقيقات الفرنسية الواقعة باعتبارها قصفًا استهدف صحفيين بشكل متعمّد.
لماذا الآن؟ المسار القانوني في فرنسا
يأتي التحرّك الجديد بعد قرار محكمة النقض الفرنسية في 25 يوليو/تموز 2025 بإبطال مذكرة سابقة بحق الأسد كانت صادرة حين كان لا يزال في السلطة، مع تأكيدها إمكان إصدار مذكرة جديدة الآن بعد سقوطه من الحكم، وهو ما مهّد الطريق للإجراء الحالي. تعتمد القضايا في فرنسا على الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ماذا قالت المنظمات الحقوقية؟
رحّب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، المُمثَّل قانونيًا من قبل المحامية كليمنس بيكتارت، بالمذكرات واعتبرها «خطوة حاسمة» تمهِّد لمحاكمة في فرنسا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة إلى نظام الأسد، مؤكّدًا أن الصحفيين قُتلوا في قصفٍ موجَّه.
هل نشهد محاكمة غيابية؟
عمليًا، تتيح المذكرات فتح الطريق نحو محاكمة غيابية إذا تعذّر توقيف المشتبه فيهم، مع إمكان ضمّ المزيد من الأدلة والشهادات. وكانت محاكم فرنسية قد رسّخت خلال الأعوام الأخيرة مسارًا قضائيًا لمحاسبة أفراد من النظام السابق على جرائم دولية جسيمة.