أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في منتدى الأعمال المصري البحريني الذي استضافته القاهرة اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء وممثلي الحكومتين المصرية والبحرينية ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال.
وأوضح هيبة أن مصر حققت معدل نمو للناتج المحلي بلغ 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بينما وصل صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 46.1 مليار دولار في عام 2023/2024، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار. وأضاف أن السوق المصرية شهدت تأسيس أكثر من 46 ألف شركة جديدة خلال عام 2024/2025 بزيادة بلغت 21.2% عن العام السابق، إلى جانب توسع 1650 شركة قائمة في أنشطتها داخل مصر خلال عام 2024.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة الاقتصاد المصري وتقدمه في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
عن المنتدى وتأكيدات وزير الاستثمار
وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد افتتح فعاليات المنتدى بحضور السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، والسيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين.
ورحّب الخطيب بالوفد البحريني، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن الاستثمارات البحرينية في مصر بلغت نحو 450 مليون دولار في عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 35.27 مليون دولار.
كما لفت الوزير إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، مؤكدًا أن موقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة يجعلها بوابة رئيسية لأسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.
وشدد الخطيب على أن الاقتصاد البحريني، بخبرته المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، يعد شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يفتح المجال أمام مشروعات استثمارية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة وتتيح فرصًا للتعاون في الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.