الحمصاني: حزمة الاستثمارات القطرية ضمن خطة لجذب رؤوس الأموال العربية.. والحوار الوطني الاقتصادي يحدد مسار التنمية المقبلة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حزمة الاستثمارات القطرية المزمع تنفيذها ستكون جزءًا رئيسيًا من خطة الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن قطاع السياحة سيحظى بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة »، أن عدم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة حتى الآن يرجع إلى أن المباحثات ما زالت في مراحلها النهائية، مشددًا على أن الحكومة تفضل الانتظار إلى حين التوصل إلى اتفاق رسمي كامل لتفادي أي تغييرات محتملة في مضمون الاتفاقات أو حجم الاستثمارات المستهدفة.

وأعلن الحمصاني عن انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية الجديدة ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها: سياسات الاقتصاد الكلي، وتنمية الصناعة والتجارة الداخلية، وتعزيز مرونة سوق العمل، إضافة إلى التخطيط الإقليمي للتنمية الاقتصادية، بما يجعلها رؤية شاملة ومتكاملة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر لمدة شهرين كاملين، ستشكل بمثابة خريطة طريق واضحة تسترشد بها جميع مؤسسات الدولة عند صياغة سياساتها الاقتصادية المستقبلية، كما ستوفر في الوقت ذاته وضوحًا أكبر أمام المستثمرين المحليين والأجانب بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة حتى عام 2030.