دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، منذ صباح أمس الاثنين 1 سبتمبر 2025، ليشكل محطة فاصلة في مسيرة حقوق العمال في مصر، حيث جاء ليرسم ملامح أكثر عدلًا وتنظيمًا لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، وليضع حدًا للفجوات التي عانى منها القانون السابق.
ولا يكتفي القانون الجديد بالنصوص، بل يضع آليات ملزمة للتنفيذ، مانحًا للعمال ضمانات أكبر، ولأصحاب الأعمال التزامات أوضح، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في منظومة العمل داخل السوق المصري.
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في مداخلة تليفزيونية على قناة صدى البلد، أن قانون العمال الجديد، جاء ليعالج القصور الذي كان موجودًا في التشريعات السابقة، حيث لم تكن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة، مما كان يترك مساحة واسعة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أن القانون الجديد غلّظ العقوبات على المؤسسات غير الملتزمة، وأعطى صلاحيات أكبر للجان التفتيش بوزارة العمل لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
أبرز ملامح القانون الجديد:
الحد الأدنى للأجور: تطبيق 7000 جنيه على جميع الوظائف دون استثناء.
العقوبات: غرامة من 2000 إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل غير ملتزم، وتصل إلى 30 ألفًا في حالة التكرار.
الإجازات السنوية:
15 يومًا خلال أول 6 أشهر.
21 يومًا بعد السنة الأولى.
30 يومًا بعد 10 سنوات أو لمن تجاوز الخمسين.
45 يومًا لذوي الهمم والعاملين في المهن الشاقة.
إجازات الأسرة:
رفع إجازة الوضع للمرأة إلى 4 مرات × 3 أشهر مدفوعة الأجر بدلًا من 3 مرات فقط.
إجازة أبوة لمدة يوم واحد للآباء الجدد؛ ليتمكنوا من دعم زوجاتهم والتعامل مع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمولود.
إلغاء استمارة 6 وربط الفصل بقرار قضائي صادر من محكمة عمالية متخصصة.
ساعات العمل: بحد أقصى 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا.
أنماط العمل الحديثة: الاعتراف الرسمي بالعمل عن بُعد والعمل المرن.
محاكم عمالية متخصصة: بدء عملها في أكتوبر 2025 للفصل السريع في النزاعات.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري، وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وتوازنًا بين الحقوق والواجبات، بما ينعكس على تحسين الإنتاجية وتدعيم مسار التنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
