تنظيم الاتصالات: حل 97% من شكاوى المستخدمين خلال النصف الأول من العام

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يواصل جهوده المكثفة لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تقدمًا ملحوظًا في نسب حل الشكاوى وسرعة الاستجابة لها.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إن الجهاز تلقى ما بين 21 إلى 25 ألف شكوى في المتوسط خلال النصف الأول من العام، وهو ما يعكس وعي المستخدمين وثقتهم في الجهاز كجهة رقابية فاعلة. وأضاف: "شهدنا تراجعًا في عدد الشكاوى مقارنة بالعام الماضي بحوالي 4000 شكوى، وهو مؤشر إيجابي على تحسن مستوى الخدمات المقدمة من الشركات"، مؤكدًا أن نسبة حل الشكاوى بلغت 97% من إجمالي ما تم تصعيده للجهاز، وهو رقم وصفه بالمهم للغاية.

وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن من أبرز المؤشرات الإيجابية أيضًا انخفاض زمن حل الشكاوى بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط زمن حل شكوى المحمول نحو 6 ساعات فقط، بينما انخفض متوسط زمن حل شكاوى الإنترنت الأرضي إلى نحو يوم وربع اليوم، وهو معدل وصفه بأنه قليل جدًا ويعكس حجم التطور في آليات التعامل مع الشكاوى.

وأشار إلى أن الجهاز عزز من قنوات التواصل مع المواطنين عبر المنصات الرقمية بجانب الخط الساخن 155، موضحًا أن نحو 16% من الشكاوى تم تلقيها من خلال الوسائل الرقمية مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق والواتساب، وهو ما يعكس ثقة المستخدمين وتفاعلهم مع الأدوات الحديثة.

وحول الشائعات التي ترددت مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على استقبال المكالمات الهاتفية، نفى إبراهيم بشكل قاطع تلك الأخبار، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة. وقال: "خدمات الاتصالات في مصر منذ 27 عامًا تعمل على أساس أن المتصل هو من يتحمل تكلفة المكالمة، ولم يحدث على الإطلاق أن تم تحميل متلقي المكالمة أي رسوم، وهذه الحقيقة ثابتة مهما اختلفت الباقات والتعريفات"، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز.

وشدد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حريص على الشفافية الكاملة، ويقوم بتحديث بياناته بشكل دائم عبر موقعه الإلكتروني والبيانات الإعلامية الرسمية، موضحًا أن أي قرار جديد أو تغيير في سياسات الخدمات يتم الإعلان عنه مباشرة للرأي العام دون تأخير.

واختتم حديثه قائلاً: "هدفنا الأول هو إرضاء المستخدم وضمان حصوله على خدمة مستقرة ومنضبطة مقابل ما يدفعه، وهذا حق أصيل للمواطن نلتزم به ونعمل على تطويره باستمرار".