وزارة العمل: استمارة 6 أصبحت لا يعتد بها وكأنها لم تكن

أكد الدكتور سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل والقائم بعمل مدير مديرية عمل القاهرة، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة تشريعية مهمة في حماية حقوق العمال بالقطاع الخاص، موضحًا أنه جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتحول التكنولوجي السريع.

وأشار الشرقاوي، في مداخلة مع قناة النهار، إلى أن من أبرز ما تضمنه القانون الجديد إلغاء العمل باستمارة (6) التي كان بعض أصحاب الأعمال يستخدمونها كوسيلة ضغط على العامل منذ بداية تعيينه، لافتًا إلى أن الاستقالة الآن لا يعتد بها إلا بعد اعتمادها رسميًا من مكتب العمل، بما يوفر الأمان الوظيفي للعامل، معقبا: "استمارة 6 أصبحت لا يعتد بها وكأنها لم تكن".

وأضاف أن القانون استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة بلغ عددها 38 محكمة للنظر في القضايا العمالية، بما يقلل من فترة التقاضي التي كانت تمتد لسنوات طويلة، موضحًا أن أي فصل تعسفي سيتم اعتباره إخلالًا بحقوق العامل ويُنظر فيه أمام القضاء العمالي.

وأوضح الشرقاوي أن القانون حافظ على التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث منح أصحاب الأعمال حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت في ضوء المتغيرات الاقتصادية، لكنه ألزمهم في الوقت نفسه بمنح العمال كامل حقوقهم المالية والتعويضات المستحقة.

واختتم مؤكداً أن القانون يسري على العاملين بالقطاع الخاص فقط، بينما يخضع موظفو الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام لقوانين أخرى منظمة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التشريع هو ضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة.