عضو غرفة التطوير العقاري: السوق المصري بعيد تمامًا عن سيناريو «الفقاعة العقارية»

قال الدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، إن أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر طن الحديد يتراوح بين 38 و42 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بين 3800 و4000 جنيه بعد أن شهد فترات من الارتفاع الكبير سابقًا.

وأضاف راشد، في تصريحات إعلامية، أن تراجع سعر الدولار وخفض الفائدة يهيئان بيئة مناسبة لانخفاض أسعار مواد البناء، إلا أن بعض العوامل كتكلفة التشغيل والطلب تؤدي إلى بقاء الأسعار مستقرة مع زيادات طفيفة مشروطة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل 10 مصانع أسمنت كانت متوقفة، إلى جانب الاتجاه لتقليل تصدير الأسمنت بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما سيساعد على تعزيز الإنتاجية وتثبيت الأسعار.

وأكد أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت سينعكس إيجابيًا على سوق العقارات، مشددًا على أن الزيادة المتوقعة – إن حدثت – ستكون طفيفة جدًا مقارنة بالانخفاضات الأخيرة.

أن تراجع المبيعات العقارية خلال عام 2025 لا يعني دخول السوق في فقاعة عقارية، موضحًا أن الفقاعة عادةً ما ترتبط بارتفاع نسب التمويل العقاري بشكل مبالغ فيه، وهو ما لا ينطبق على الوضع في مصر حاليًا.

وأضاف راشد أن حجم التمويل العقاري في مصر لا يتجاوز 1.5% من حجم الموازنة العامة، حيث يقدر المخصص له بنحو 450 مليار جنيه، بينما لا يتم استغلال أكثر من 100 إلى 150 مليار جنيه فقط، ومعظمها يذهب لمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن السوق العقاري المصري بعيد تمامًا عن سيناريو "الفقاعة العقارية" بالمعنى الحرفي، نظرًا لضعف الاعتماد على التمويل العقاري مقارنة بالأسواق العالمية، حيث تصل النسبة في بعض الدول المستقرة إلى ما بين 40 و70%.

ولفت إلى أن مصر تضم 38 بنكًا وقرابة 20 شركة تمويل عقاري، إلا أن حجم التمويل الخارج منها لا يمثل أكثر من 1% إلى 1.5% من المخصصات، وهو ما يوضح محدودية الاعتماد على هذا النوع من التمويل.

وختم راشد بأن الركود الحالي في المبيعات يرتبط بظروف اقتصادية عامة أكثر منه بوجود فقاعة، مشددًا على أهمية تفعيل أدوات التمويل العقاري لتنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين.