أكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، يمثل الخفض الثالث خلال عام 2025، ويعد خطوة إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي وعلى القطاع العقاري بشكل خاص.
وأوضح راشد في تصريحات تليفزيونية، أن خفض الفائدة يمنح فرصًا أكبر للمطورين العقاريين وكذلك للمستثمرين الأفراد، حيث يشجع على تفعيل أدوات التمويل العقاري الذي لا يتجاوز حجمه في مصر 1.5% مقارنة بمعدلات تتراوح بين 40% و70% في الأسواق العالمية المستقرة، لافتًا إلى أن خفض الفائدة وحده لا يكفي بل يحتاج إلى آليات داعمة لتوسيع الاستفادة منه.
وأشار إلى أن القرار يمنح المشتريين فرصة للحصول على قروض وتسهيلات تمكنهم من شراء الوحدات على فترات زمنية أطول، بما يدعم حركة السوق العقاري.
وفيما يتعلق بمواد البناء، أوضح راشد أن استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه مؤخرًا ساعد على استقرار أسعار الحديد التي تتراوح بين 38 و42 ألف جنيه للطن، وهو ما ينعكس على استقرار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
