قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ.. ضوابط مكافأة نهاية الخدمة وضمانات حماية حقوق العاملين

مع الساعات القليلة المتبقية قبل بدء تطبيق قانون العمل الجديد، يترقب ملايين العاملين في القطاع الخاص دخول حزمة من التعديلات الجوهرية حيّز التنفيذ، في مقدمتها القواعد المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، التي طالما شكلت مطلبا أساسيا لحماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم عقب انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل.

تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

أكد قانون العمل الجديد أن مكافأة نهاية الخدمة تحتسب بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية خلال أول خمس سنوات، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.

وتُصرف المكافأة للعامل كاملة دون أي استقطاعات أو خصومات لأي سبب كان، مع اعتماد آخر أجر شامل تقاضاه العامل كأساس للحساب.

كما نص القانون على أن هذه القاعدة تشمل أيضا العمال الذين لم تشملهم تغطية تأمينية كاملة أو لم يتم الاشتراك عنهم بشكل صحيح في نظام التأمينات الاجتماعية.

وتصرف المكافأة في حالات بلوغ سن التقاعد (60 عاما أو السن المحددة وفق نظام المؤسسة)، أو في حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع، وكذلك عند الاستقالة الطوعية إذا التزم العامل بفترة الإخطار المنصوص عليها في العقد.

ضوابط الاستحقاق والاستثناءات

أوضح القانون الجديد أن الفصل التأديبي أو الإنهاء لأسباب تتعلق بسوء السلوك أو الغياب الجسيم قد يؤدي إلى حرمان العامل من جزء أو كامل المكافأة، وذلك وفق طبيعة المخالفة وما تنص عليه اللوائح الداخلية المعتمدة من وزارة القوى العاملة.

كما أجاز القانون لصاحب العمل إنشاء صندوق خاص داخل المنشأة لصرف مكافآت نهاية الخدمة، أو الاشتراك في أنظمة مالية تضمن توافر المبالغ المستحقة للعاملين فور انتهاء علاقتهم الوظيفية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق الطرفين.