في إطار الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30، المقرر انعقاده في البرازيل، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات وعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك لمتابعة سير العمل بملفات المناخ واستعراض الجهود الوطنية المبذولة للحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
وأكدت الوزيرة أن الإدارة المركزية للتغيرات المناخية تُعد ركيزة وطنية رئيسية لتنفيذ التزامات مصر الدولية في هذا الملف، مشددة على أهمية رفع كفاءة التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما وجهت بأهمية تنظيم دورات تدريبية للعاملين في وحدات المناخ داخل الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف بناء قدراتهم وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط القطاعية.
واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي من القيادات حول الجهود المبذولة، حيث أوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الخاص بجمع بيانات غازات الاحتباس الحراري من أربعة قطاعات رئيسية: الزراعة، الطاقة، الصناعة، والمخلفات.
وأضاف أن هذا النظام يتابع أيضًا إجراءات التكيف والتخفيف، ويرصد الآثار السلبية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر والبرد والأمطار غير المعتادة، لتحديد القطاعات الأكثر تأثرًا، وعلى رأسها الزراعة.
كما أشار المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، إلى أن مصر تنفذ خريطة تفاعلية لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا لمخاطر التغير المناخي، بما يساهم في دمج البعد البيئي ضمن الخطط التنموية، ولفت إلى أهمية الاتفاقيات الدولية التي توفر للدول المتضررة الدعم الفني والمالي للتكيف مع الآثار المناخية، مؤكدًا التزام مصر بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
من جانبها، استعرضت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، حزمة من المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين، منها برامج الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروعات مدعومة من صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي، إلى جانب تقارير الشفافية والتقارير الوطنية التي تُعد التزامات أساسية لمصر بموجب اتفاقية باريس.
وأوضحت أن مصر أصدرت ثلاثة تقارير وطنية أعوام 1999 و2010 و2016، وتعمل حاليًا على التقرير الرابع، فضلًا عن تحديث المساهمات الوطنية التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
كما ناقش الاجتماع الخطوات الخاصة بإعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف مع التغيرات المناخية في محافظتي قنا وكفر الشيخ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب استعراض التقارير الوطنية التي تعكس التزام مصر الدولي تجاه قضايا المناخ، بما في ذلك تقرير المساهمات المحددة وطنياً الذي شمل أهدافًا كمية لقطاع الطاقة وأهدافًا أخرى غير كمية في قطاعات الصناعة، المباني، السياحة والمخلفات.
ويأتي هذا الحراك ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة تقودها وزيرة البيئة لضمان جاهزية مصر للمشاركة الفعّالة في مؤتمر COP30، وتأكيد التزامها بالوفاء بتعهداتها الدولية، إلى جانب تعزيز مكانتها كدولة رائدة في ملف التغيرات المناخية بالمنطقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
