رانيا الجندي: خفض الفائدة في مصر يواكب التوجه العالمي ويستند لتراجع التضخم

أكدت الدكتورة رانيا الجندي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن انتقال البنك المركزي المصري من دورة التشديد النقدي إلى دورة التيسير النقدي، التي بدأت في أبريل 2025، جاء نتيجة عوامل اقتصادية عالمية وليست محلية.

وأوضحت الجندي في لقاء مع قناة المحور، أن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022 كانت نقطة البداية لرفع أسعار الفائدة عالميًا، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من مستوى صفري إلى نحو 4.5%، ما دفع البنوك المركزية، ومن بينها المركزي المصري ودول الخليج، إلى اتباع نفس المسار.

وأضافت أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان أحد الأسباب التي دفعت إلى زيادة وتيرة رفع الفائدة بمعدل يقترب من 6%، قبل أن يبدأ المركزي المصري في خفضها تدريجيًا حتى وصلت المحصلة الأخيرة إلى نحو 5.25%.

وشددت الجندي على أن الخفض الأخير للفائدة بنسبة 2% يواكب التوجه العالمي، خاصة مع استقرار معدلات التضخم في مصر عند مستويات منخفضة بلغت 13.9% ثم 11.6%.

وأشارت إلى أن المواطن قد لا يشعر بانخفاض فوري في أسعار السلع والخدمات نتيجة هذه القرارات، مؤكدة أن دور البنك المركزي ليس خفض الأسعار مباشرة، بل تحقيق الاستقرار النقدي وضمان استقرار سعر العملة المحلية ومنع التقلبات الحادة في الأسواق.