نجح فى العبور بـ«عوده-مصر»، إلى بر الأمان فى ظل أزمات وضغوطات وتحديات غير مسبوقة.. هو رجل مصرفى من طراز فريد، يعرف جيدًا قيمة «الرقم».. لا يعترف بـ«الصدفة»، لكنه يسعى جاهدًا لأن يكون دائمًا فى المقدمة.. متابع جيد للأوضاع الاقتصادية العالمية، ومنها ينطلق إلى تطبيق سياسات تسهم فى أن تضع «عودة» فى مصاف الكبار.
محمد بدير، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب «عودة- مصر»، حقق العديد من النجاحات، منذ توليه مهام الرجل الأول فى البنك، حيث حقق نتائج أعمال إيجابية، جعلته يحتل مكانة رائدة بالمجموعة الأم، محققًا صافى أرباح تبلغ 651 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، بالإضافة إلى انتشار جغرافى ملحوظ، كما يحسب له التوسع فى الخدمات الرقمية التى هى أحد أهم متطلبات العصر.
«بدير» أكد أن البنوك العاملة فى مصر اجتازت اختبارات الضغط والتحمل، ونجحت فى مواجهة كل التحديات والأزمات التى شهدتها الساحة العالمية والإقليمية، والتى انسحبت بالتبعية على الأوضاع المحلية أيضًا، بفضل ملاءة مالية قوية وسيولة مرتفعة، بالإضافة إلى مؤشرات وأصول مكنت القطاع المصرفى من العبور بنجاح.
وكشف «بدير» عن المزيد من كواليس الأزمة وآليات التعامل معها، مشددًا على أن البنك المركزى، تعامل باحترافية شديدة مع كل الأزمات التى عبرت السوق، لا سيما المشاكل النقدية والمالية فى ضوء ما اتخذه من قرارات وإجراءات احترازية ومبادرات غير مسبوقة ساهمت جميعها فى تقليل الأعباء عن عملاء القطاع المصرفى.
وأشاد محمد بدير أيضًا بإيجابية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة، خاصة أنه مكن الاقتصاد المصرى من امتصاص أى صدمات طارئة، فضلًا عن مساهمته فى بناء احتياطى نقدى أجنبى قوى.. وفى الحوار التالى مزيد من التفاصيل.
الأزمات الراهنة أثبتت قوة المصارف المصرية.. بداية من الصمود إلى تقديم الدعم والمساندة للأفراد والقطاعات الاقتصادية الأخرى .. والسؤال هنا كيف تمكن القطاع من اجتياز اختبارات الضغط.. وما الدلائل على ذلك؟
تسهم اختبارات الضغط والتحمل فى التعرف على قوة وملاءة البنوك المالية، وعلى قدرتها فى الصمود والتعامل مع أسوأ الحالات الاقتصادية، وربط ذلك بحجم رأس المال، والسياسة المتبعة فى التعامل مع المخاطر، وبالفعل قد تمكنت البنوك العاملة فى السوق المصرية من اجتياز الاختبار بنجاح، وتمتلك البنوك ملاءة مالية قوية وسيولة مرتفعة وغيرها من المؤشرات التى تثبت أن القطاع المصرفى من أقوى القطاعات العاملة بالدولة.
إلى أى مدى يمكن القول بإن السياسات التحفيزية التى اتخذها البنك المركزى خلال الأزمة الراهنة استطاعت أن تدفع بكثير من العملاء إلى بر الأمان؟
تعامل البنك المركزى باحترافية شديدة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال قرارات وإجراءات احترازية ساهمت فى تقليل الأعباء عن كاهل عملاء القطاع المصرفى، فى ظل تأثير الأزمة على كثير من المواطنين ، بفعل توقف أو تباطؤ النشاط فى معظم القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن «قرارات المركزى» أدت إلى الوصول بعملاء البنوك إلى بر الأمان.
فى ظل «أزمات اقتصاد2020».. حدثنا عن تأثير ذلك على منظومة الإصلاح الاقتصادى فى مصر بوجه عام ومسار السوق المصرفى تحديدًا؟
وضعت جائحة كوفيد-19 معظم اقتصاديات دول العالم على حافة الهاوية، تزامنا مع تصاعدت الأضرار الاقتصادية، وتشير التقديرات إلى إمكانية تجاوز ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية، فى ظل ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، والإجراءات التى اتخذتها الدول فيما يعرف بالإغلاق الكبير لاحتواء انتشار الفيروس، إلا أن برنامج
الإصلاح الذى نفذته الدولة يعد عنصرًا إيجابيًّا مكن الاقتصاد المصرى من امتصاص صدمة الأزمة، فضلًا عن قرارات البنك المركزى فى بناء احتياطى نقدى أجنبى قوى ساهم فى توفير اللازم منه، خاصة فى ظل تراجع معظم مصادر الدخل الأجنبي.
كما ساهمت إجراءات التعايش التى أعلنتها الدولة فى عودة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها، وهو ما مهد الطريق لاستعادة النشاط الاقتصادى لعدد من القطاعات المتضررة من إجراءات العزل والغلق، وطال التأثير القطاع المصرفى أسوة بالقطاعات الأخرى؛ حيث حدث نوع من التراجع فى حجم النشاط متمثلًا فى انخفاض الطلب على الاقتراض، إلا أن القطاع المصرفى فى مصر تمتع بقوة الملاءة المالية التى يستطيع من خلالها امتصاص أية أزمات محتملة.
كيف تنظر مجموعة بنك عوده الأم اللبنانية للسوق المصرية؟
مصر تعد أحد أهم الأسواق فى المنطقة، حيث تحتل وحدة البنك فيها مكانة رائدة بين مجموعة بنك عَوده من حيث الربحية ومعدلات النمو الاستثنائية منذ الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى فى مارس 2006، وكذلك ترتيبه بين البنوك الخاصة فى السوق المصرية، ولعل ذلك يعود فى الأساس إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده البلاد، والذى أدى إلى أن تصبح مصر واحدة من أكثر دول العالم سرعة فى النمو، الأمر الذى دفع معظم مؤسسات التقييم الدولية إلى ترشيحها؛ لأن يصبح اقتصادها واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات على مستوى العالم فى غضون السنوات العشرة المقبلة.
فى رأيك .. ما هى أبرز إسهامات البنوك العربية فى السوق المصرفية المصرية؟
تسهم البنوك العربية فى نقل خبراتها للسوق المصرية من حيث تطور بعض الخدمات الإلكترونية التى تقدمها فى دولها، كذلك تستفيد البنوك العربية من حجم السوق المصرية الذى يتجاوز فى الداخل الـ100 مليون مواطن؛ وهو ما يخلق فرصًا للنمو وطلبًا على الخدمات البنكية.
وماذا عن مؤشرات النجاح التى حققها مصرفكم العريق على مدار عام 2020.. من حيث الودائع والقروض والأرباح والأصول؟
يستمر بنك «عوده - مصر» فى النمو بالرغم من التحديات التى يواجهها العالم أجمع، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وشهدت نتائج أعمال البنك ارتفاعًا ملحوظًا فى يونيو 2020 إذ أظهرت المؤشرات ارتفاع أرباح البنك قبل خصم ضرائب الدخل لتصل إلى 975 مليون جنيه مصرى، وسجلت نتائج البنك أيضًا صافى أرباح بلغ 651 مليون جنيه مصرى خلال نفس الفترة، فيما بلغ إجمالى أصول بنك عوده ما يقرب من 77 مليار جنيه مصرى، فى حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليارات جنيه مصرى فى يونيو 2020 وسجل معدل كفاية رأس المال 24.98٪؛ ما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع فى الاستثمارات والتمويل.
كيف تخطى بنك عودة - مصر العقبات الناتجة عن أزمة «covid-19» والتى أثرت بشكل كبير على الاقتصاد محليًا وعالميًا.. وماذا عن السياسات والإجراءات التحوطية التى اتبعها لمجابهة تلك الأزمة؟
كانت أولويات البنك فى الجائحة هى الحفاظ على حياة وصحة العاملين، والعملاء أيضًا، ولذلك كان الأثر الأكبر على طريقة تأدية العاملين وظائفهم وكذلك أساليب تقديم الخدمات والتعامل مع العملاء.
ومضى البنك فى خطته الموضوعة لاستمرار الأعمال المصرفية اليومية Business Continuity Plan»»، والتى حدد إطارها بتقسيم فرق العمل التابعة لكل إدارة على عدد من المبانى والفروع؛ لضمان خدمة العملاء مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لتطبيق أفضل معايير السلامة للعاملين والعملاء.
كم يبلغ إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية وإجمالى الودائع بالبنك؟
بلغت محفظة التجزئة المصرفية ما يقرب من 9 مليارات جنيه فى يونيو 2020 مقارنة بما يقرب من 8 مليارات جنيه فى ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13٪، وسجلت محفظة ودائع العملاء ما يقرب من 67 مليار جنيه فى يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2٪ مقارنة بديسمبر 2019 والتى بلغت آنذاك 66 مليار جنيه.
وما دور مصرفكم فى تفعيل مبادرات البنك المركزى كمبادرات التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟
يعمل بنك عَوده مصر دائمًا على مساندة الاقتصاد المصرى والقيام بدور حيوى فى دعمه، وبرز هذا خلال السنوات الماضية عبر المشاركة الفعالة بالعديد من المبادرات الهامة التى أطلقها البنك المركزى للنهوض بالاقتصاد المصرى، ودفع عجلة الإنتاج، والحد من معدلات البطالة، والتى يأتى فى مقدمتها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى إطار جهود الدولة والبنك المركزى نحو التحول الرقمى.. ما أبرز الخدمات التكولوجية التى دشنها «عودة» والخدمات التى يسعى لإطلاقها خلال الفترة المقبلة تحقيقًا للشمول المالى؟
يضع بنك «عَوده - مصر» الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتماماته لما لها من دور فى تعزيز الشمول المالى بالدولة، وكذلك تغطية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين لهذا النوع من الخدمات، وهو ما يؤكد ريادة البنك فى تقديم خدمات مصرفية متميزة بالسوق.
ويسعى البنك لتدشين خدمات جديدة بشكل مستمر والتى يأتى على رأسها التحصيل والتجارة الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية من خلال بوابة الدفع الخاصة بالبنك، كذلك قام البنك بتفعيل خاصيتين، الأولى هى (NFC contactless) والتى تتيح للعميل إتمام عملية الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية باللمس بدون إدخال البطاقة أو إعطائها للتاجر، مما يحد من عملية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفعل البنك أيضا خدمة (3 D secure) والتى تحمى وتؤمن حركة الشراء من خلال الإنترنت عبر إرسال SMS تحتوى على كلمة سر لكل عملية على هاتف صاحب البطاقة المسجل لدى البنك وبدونها لا تتم عملية الشراء.
وحصل بنك عوده على موافقة البنك المركزى على رخصة التحصيل والتجارة الإلكترونية
«E Commerce Acquiring Digital» - والتى ستمكن البنك من اتاحة خدمات قبول الدفع الإلكترونى للعملاء من التجار والشركات من خلال مواقع الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
ماذا عن خطة البنك للانتشار والتوسع الجغرافى سواء من خلال الفروع أو ماكينات الصراف الآلى؟
يستمر البنك فى الانتشار الجغرافى فى مختلف المحافظات من خلال فروعه التى تبلغ حاليًّا 53 فرعًا منها 4 فروع لخدمات الصيرفة الإسلامية، ويولى البنك أهمية كبرى للتوسع فى كل أشكال الخدمات والمنتجات المصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات.
وعلى صعيد ماكينات الـATM فإن هناك حزمة جديدة من الخدمات يتم طرحها حاليًّا وأهمها خدمة الإيداع بدون بطاقة من خلال الصراف الآلى لتيسير الخدمة على العملاء، من خلال استخدام الرقم القومى فقط وأيضًا خدمة الاستعلام الائتمانى من خلال الـATM، والتى تتيح للعملاء إجراء استعلام ائتمانى بسهولة، إلى جانب تنفيذ مبادرة البنك المركزى لتوسيع شبكة الماكينات على مستوى الجمهورية.
ويخطط البنك لنشر نحو 20 ماكينة صراف آلى جديدة فى بعض المحافظات، تطبيقًا لقرار البنك المركزى بجلسته فى 14 يونيو 2020، الذى يهدف إلى إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالى عدد الماكينات إلى ما يقرب من 20.000 ماكينة موزعة على كل المحافظات مثل (سوهاج، الفيوم، قنا، الغربية وغيرها)، على أن ينتهى البنك من الخطة المتفق عليها وتركيب العدد المطلوب فى خلال الربع الثانى من سنة 2021.
المسئولية المجتمعية تأتى على رأس أولويات «عودة».. كم يبلغ حجم مساهمات البنك فى هذا الشأن.. وما أهم المجالات التى يدعمها؟
إدارة بنك عَوده مصر تولى ملف المسئولية المجتمعية أهمية خاصة، من خلال تمويل المبادرات والمشروعات القومية الضخمة، كما يقدم البنك المساهمات التى من شأنها أن تدعم المجتمع والمواطن المصرى، والتى كان من بينها التبرع لصندوق «الشهداء» بمبلغ 10 ملايين جنيه، و17 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر» لتمويل المبادرات والمشروعات القومية التى ينفذها الصندوق.
ومؤخرًا قدم بنك عَوده مصر مبلغ 20 مليون جنيه، ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر للتخفيف على الاقتصاد المصرى من آثار فيروس كورونا المستجد.
دائمًا ما يحصد البنك العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة عالميا.. نود إلقاء الضوء على أهم ما حصد «عودة» خلال الفترة الماضية؟
فاز بنك عَوده مصر مؤخرًا بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى التحول إلى التركز على البيانات وأفضل إدارة لرحلة العملاء لعام 2020 (Best Data-CentricTransformation & Managing Customer Journey in the MENA region for the year 2020) وذلك من مؤسسة تراستد ادفايزرز Trusted Advisors؛ حيث عقد حفل توزيع الجوائز بدولة المغرب فى 31 من يناير 2020، وتسلم البنك الجائزة بعد عرض تجربته الفريدة وتوضيح نموذج تميزه فى الخدمة بشكل عام وتأثيره على الكفاءة التنظيمية التشغيلية ورضاء العملاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
