أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، السبت، أن بلاده تدرس خطوات تصعيدية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تشمل فرض عقوبات مباشرة على بعض الوزراء، إلى جانب حظر تصدير منتجات المستوطنات غير الشرعية، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد حدة الموقف الأوروبي من الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال راسموسن في تصريحاته: "نشهد اليوم أكبر مأساة إنسانية كارثية في غزة، وقد طالبنا مراراً إسرائيل بتغيير مسار هذه الحرب. يجب أن نمارس مزيداً من الضغط عليها لفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات، والتوقف عن استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية."
تصريحات الوزير الدنماركي تأتي بعد يومين من مباحثات مكثفة أجراها في القاهرة مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في غزة. وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية بالنظر إلى تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026، ما يمنحها ثقلاً دبلوماسياً أكبر في صياغة المواقف الأوروبية والدولية.