الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتراجع عن قرار منع التأشيرات لوفد الجمعية العامة

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر في قرارها عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين المقرر مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن القرار "يتعارض مع القانون الدولي" ويمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية المقر الأممية.

استغراب فلسطيني واتهام بانتهاك القانون الدولي

وأعربت الرئاسة ووزارة الخارجية الفلسطينية عن أسفهما واستغرابهما لقرار الخارجية الأميركية، الذي يحول دون مشاركة الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "نرفض القرار الأمريكي ونؤكد أنه ينتهك اتفاقية المقر ويُعد سابقة خطيرة تتطلب تدخلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي".

كما أكدت الوزارة أن هذا القرار لن ينجح في "إجهاض مسار الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين"، في إشارة إلى توجّه عدد من الدول للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

واشنطن تبرر

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات عدد من المسؤولين الفلسطينيين، دون توضيح أسباب الإجراء بشكل مفصّل، أو الإشارة إلى استثناءات دبلوماسية.

القرار يشمل الرئيس عباس

وفي تغريدة له، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، مراسل القناة الـ12، إن القرار الأمريكي يشمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه، ويمنع مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.