خبير اقتصادي: خفض الفائدة يدعم النمو ويقلل التضخم ويحافظ على جاذبية البنوك للمدخرات

أكد أحمد يعقوب الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% جاء متوقعًا على نطاق واسع، ويستهدف بالأساس دعم مسار خفض التضخم وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة عبر خفض تكلفة خدمة الدين.

وأوضح يعقوب، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم الودائع في الجهاز المصرفي المصري تجاوز 14 تريليون جنيه في 37 بنكًا عاملًا بالسوق المحلية، متوقعًا أن تتجاوز الودائع 15 تريليون جنيه بنهاية 2025، مؤكدًا أن البنوك ستظل الملاذ الآمن للمدخرات رغم خفض العائد.

وأشار إلى أن شهادات الادخار الثلاثية، التي تعد الأكثر إقبالًا من المواطنين، ستنخفض فوائدها من 18.5% إلى 16.5% بعد القرار، لكنها ستظل من بين أعلى العوائد على الجنيه المصري، حيث يحقق استثمار 100 ألف جنيه دخلًا سنويًا قدره 16.5 ألف جنيه، بما يعادل نحو 1375 جنيهًا شهريًا.

وحول تأثير القرار على البنوك، أوضح أن نسبة القروض إلى الودائع حاليًا بين 45 و47% بما يعادل نحو 6.5 تريليون جنيه قروض، متوقعًا أن يسهم خفض الفائدة في زيادة الإقراض لتمويل الشركات والأفراد بما يعزز النشاط الاقتصادي وينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو.

وأكد يعقوب أن المستهدف خلال العام المالي 2025/2026 هو تحقيق معدل نمو 4.5% ليتجاوز حجم الاقتصاد المصري 20 تريليون جنيه لأول مرة، فيما يستهدف البنك المركزي خفض التضخم إلى حدود 7% بحلول 2026.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يظل أكثر صمودًا مقارنة بالاقتصادات العالمية رغم الأزمات الدولية، لافتًا إلى مؤشرات إيجابية أبرزها:

تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت 36.5 مليار دولار.

توقعات السياحة بتحقيق 18 مليار دولار إيرادات واستقبال 17 مليون سائح بنهاية 2025.

الصادرات التي قد تتجاوز 50 مليار دولار.

استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وفيما يتعلق بأدوات الاستثمار البديلة، توقع يعقوب زيادة الإقبال على أذون وسندات الخزانة المصرية وصناديق الاستثمار، مؤكدًا أنها ما زالت من الأعلى عائدًا في المنطقة وقادرة على جذب الاستثمارات غير المباشرة خلال الفترة المقبلة.