تبحث حكومة نيوزيلندا الائتلافية إمكانية إدخال تعديلات جوهرية على سياسة حظر شراء الأجانب للعقارات داخل البلاد، وذلك من خلال استثناء شريحة من كبار المستثمرين الأجانب والسماح لهم بشراء منازل فاخرة ذات قيمة عالية.
تفاصيل المقترح الحكومي
وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، فإن الحكومة ستناقش خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين المقبل إمكانية منح إعفاءات من الحظر القائم، بحيث يسمح للأجانب بشراء عقارات لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي (نحو 3 ملايين دولار أمريكي).
التأشيرة الذهبية شرط أساسي
المصادر أوضحت أن هذه الخطوة ستقتصر على الأجانب الحاصلين على ما يُعرف بـ"التأشيرة الذهبية"، وهي آلية تمنحها نيوزيلندا لكبار المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد المحلي.
موعد التنفيذ المتوقع
بحسب التسريبات، فإن أي تعديلات محتملة لن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل، حيث يتطلب الأمر تمرير مشروع قانون الاستثمارات الخارجية وتحويله إلى قانون رسمي.
الحكومة تلتزم الصمت
حتى الآن، رفض متحدث باسم رئيس الوزراء النيوزيلندي التعليق على هذه التقارير، ما يعكس حرص الحكومة على التريث قبل الكشف عن أي تفاصيل رسمية بشأن هذا التوجه الجديد.