تجاوز 21 مليار دولار.. عجز تاريخي في الحساب الجاري الكندي بفعل النزاع التجاري مع واشنطن

سجل الاقتصاد الكندي في الربع الثاني من العام الجاري أكبر عجز في الحساب الجاري منذ بداية الثمانينيات على الأقل، مدفوعًا بتراجع حاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة نتيجة النزاع التجاري المتصاعد.

الاقتصاد الكندي 

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم الخميس، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 21.16 مليار دولار كندي (15.4 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ1.32 مليار دولار كندي فقط خلال الربع الأول من العام، حين استفاد المصدرون الكنديون من زيادة الشركات الأمريكية لمخزوناتها تحسبًا للرسوم الجمركية. 

ويأتي الرقم المسجل أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" عند 19.3 مليار دولار كندي، ما يعكس حجم الاضطراب الذي سببته الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

صادرات السلع الكندية

أظهرت البيانات أن صادرات السلع الكندية تراجعت بنسبة 13.1% خلال الربع الثاني، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وهو ما دفع العجز التجاري للسلع إلى مستوى قياسي بلغ 19.6 مليار دولار كندي.

وأوضحت الهيئة أن الانخفاض يتركز بشكل أساسي في الشحنات الموجهة إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا.

ويعد الحساب الجاري مؤشرًا رئيسيًا لحركة المدفوعات الدولية، إذ يشمل التجارة في السلع والخدمات، إضافة إلى تدفقات الدخل والاستثمارات، وفي حين أن الفوائض الكبيرة عادة ما تدعم قوة العملات الوطنية، فإن العجز العميق قد يشكل ضغطًا سلبيًا على الدولار الكندي.

وفي هذا السياق، قال بنجامين ريتزيس، خبير الأسعار والاستراتيجيات الكلية في بنك مونتريال: "لم يكن أداء كندا جيدًا في هذا الربع، لكن من الواضح أنه ربع استثنائي، وإذا لم تتحول هذه التدفقات إلى إيجابية، فقد يواجه الدولار الكندي مسارًا صعبًا".

الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي

رغم هذه التحديات، ارتفع الدولار الكندي بنحو 4.5% منذ بداية العام أمام الدولار الأمريكي، حيث جرى تداوله صباح الخميس عند مستوى 1.377 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بحسب بيانات الأسواق في أوتاوا.

على الجانب الآخر من الحدود، أظهرت تقديرات منقحة لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3% خلال الربع الثاني بعد تعديلات للتضخم، في حين تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الكندي قد انكمش بوتيرة سنوية تبلغ 0.7% خلال الفترة نفسها.

ومن المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء الكندية، غدًا الجمعة، بيانات مفصلة حول الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق والدخل، والتي من المرجح أن تقدم صورة أوضح لحجم الأثر الذي خلفته الحرب التجارية على الاقتصاد الكندي.