المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك في خطوة تعكس تقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية منذ اجتماعها السابق.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

بموجب القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، بينما تراجع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 22.5%. 

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها لترسيخ التوقعات بشأن المسار النزولي لمعدلات التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد العالمي، حيث ظهرت بوادر تعافٍ في معدلات النمو، إلى جانب استقرار نسبي في توقعات التضخم.

وفي هذا السياق، اتجهت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، وإن كان ذلك يتم تدريجيًا نظرًا لحالة عدم اليقين التي ما زالت تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية العالمية، سجل النفط بعض التقلبات الطفيفة نتيجة تغيرات في مستويات العرض، بينما اتخذت أسعار السلع الزراعية مسارات متباينة، ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا يزال كل من النمو والتضخم العالمي عرضة لمخاطر متعددة، يأتي في مقدمتها احتمالية تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية إلى جانب استمرار الاضطرابات في السياسات التجارية.

نمو أعلى من التقديرات وتراجع في البطالة

أما على الصعيد المحلي، فقد أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري تسجيل الاقتصاد معدل نمو أعلى من التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025، بدعم من المساهمات الإيجابية لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 5.4%، وهو ما انعكس على توقعات الأداء الكلي للعام المالي 2024/2025 الذي من المرجح أن يسجل معدل نمو حقيقي يبلغ في المتوسط 4.5%، مقارنة بـ 2.4% خلال العام المالي السابق 2023/2024.

وفيما يخص سوق العمل، فقد واصل معدل البطالة اتجاهه النزولي ليسجل 6.1% في الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.3% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يعكس أثر تحسن النشاط الاقتصادي على مستويات التشغيل.

معدل التضخم في مصر

على صعيد التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو من العام نفسه، أما التضخم الأساسي فقد ظل شبه مستقر عند 11.6% في يوليو مقابل 11.4% في يونيو.

وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام معدلًا سالبًا بلغ 0.5%، بينما حقق التضخم الأساسي معدلًا سالبًا قدره 0.3% في يوليو 2025، وهي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها التضخم معدلات سالبة شهرية. 

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التراجع يعكس استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم بوجه عام، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها انحسار الضغوط الشهرية للأسعار والسياسة النقدية المتبعة، وهو ما أسهم في تحسين توقعات التضخم المستقبلية.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم العام تباطأ إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 16.5% خلال الربع السابق، وهو ما يعزز من التقديرات الخاصة باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة. 

وتتوقع اللجنة أن يسجل التضخم متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام 2025، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الشهرية، وتطورات أسعار الصرف، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المحلية المواتية.

كما توقعت اللجنة أن يواصل التضخم مساره النزولي خلال الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب تدريجيًا من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026، على أن يواصل التراجع ليبلغ متوسط 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.

أسباب خفض أسعار الفائدة الأساسية

وبناءً على ما سبق، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس يعد إجراءً مناسبًا في هذه المرحلة لدعم استقرار الأسعار وترسيخ التوقعات الخاصة بالتضخم، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار النمو المتوازن.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم قراراتها الخاصة بالسياسة النقدية في ضوء المستجدات الاقتصادية والمالية، على أن يتم تحديد وتيرة التيسير النقدي بشكل تدريجي وعلى أساس كل اجتماع على حدة. 

كما شددت اللجنة على أنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها المتاحة من أجل تحقيق استقرار الأسعار، وتوجيه معدلات التضخم نحو مستهدفاتها المعلنة.