معايير استحقاق الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم.. الشروط والفئات المستهدفة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

معايير استحقاق الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين

ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات

حدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

قد يهمك:

«مش هتتشرد ولا هتدفع إيجار».. قانون الإيجار القديم ينتصر للمستأجرين ويلزم الحكومة | تفاصيل

القانون طوق نجاة للمستأجرين.. إئتلاف ملاك العقارات يرد على تصريحات خالد علي بشأن الإيجار القديم

عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

الإيجار والسكن البديل

كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

أنظمة التخصيص

نص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:

• الإيجار العادي

• الإيجار المنتهي بالتمليك

• التمليك عن طريق التمويل العقاري

• التمليك بالسداد النقدي

• التمليك بالأقساط وفق شروط الإعلانات

شروط الحصول على وحدة بدلية للإيجار القديم

أبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:

• أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.

• أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة.

• ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.

• ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

• أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض.

• التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.

آلية التقديم

سيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.

ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.

بدائل ورقية للتقديم

مراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.

فحص الطلبات والتظلمات

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.

ترتيب الأولويات

حدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:

- الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.

- الثانية: لبقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود.

ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.

الالتزامات المالية والقانونية

ألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.

كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.