نجيب ساويرس: الاقتصاد المصري قوي والأموال الساخنة لن تنسحب

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على سؤال حول مخاطر خروج الأموال الساخنة نتيجة التخفيضات الكبيرة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك مؤشرات قوية، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد بنسبة 4٪، وانخفاض العجز الخارجي إلى 1-2٪، وارتفاع الاحتياطيات النقدية رغم تحديات الاستيراد والتدفقات الدولارية.

مخاطر خروج الأموال الساخنة

أشار ساويرس خلال مداخلة مع «العربية Business»، إلى أن المستثمرين المصريين يظلون متحمسين للاستثمار في السوق المحلية رغم الإجراءات الحكومية المعقدة، مؤكدًا أن خفض الفائدة سيعزز جاذبية الاستثمار ويحفز ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

كما قدم رؤية شاملة حول تأثيرات خفض الفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددًا على أن القرار سيكون حاسمًا في دعم الاستثمار، استقرار السوق العقاري، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المدى الطويل.

أسعار الفائدة في مصر

فيما يخص توقعات أسعار الفائدة، أشار ساويرس إلى أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يخفض الفائدة بنسبة 1٪ فقط في الاجتماع المقبل، لافتًا إلى أن محافظ البنك يتسم بالحذر تجاه التغيرات السريعة.

وأضاف أن خفض الفائدة قد يتجاوز هذا الحد ليصل إلى 200 أو 300 أو 400 نقطة أساس، معتبرًا أن هذا التخفيض ضروري للتعامل مع الضغوط الكبيرة على الاستثمار في مصر نتيجة الفوائد المرتفعة حاليًا التي تتراوح بين 20 و25٪.

القطاع العقاري في مصر

وأكد ساويرس أن القطاع العقاري في مصر أصبح اليوم يؤدي دورًا شبيهًا بالبنوك، حيث يقوم المطورون بتمويل العملاء على مدى يتراوح بين 8 و12 سنة، ما يؤدي إلى تضاعف أسعار الوحدات نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.

وأوضح أن أي خفض جريء للفائدة سيحفز الاستثمار بشكل كبير، ويمنح السوق العقاري استقرارًا ملموسًا، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

الفقاعة العقارية في مصر

وتطرق ساويرس إلى ما وصفه بالفقاعة العقارية، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات قلل من مبيعاته خوفًا من المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف التمويل، موضحًا أن خفض الفائدة سيتيح للمطورين بناء وحدات جديدة وتسريع تنفيذ مشاريعهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، بما يدعم نشاط السوق العقاري ويعزز قدرات المستثمرين.