أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أن الحكومة ستطرح رؤيتها الاقتصادية أمام صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار حوار مجتمعي شامل يبدأ في مطلع شهر سبتمبر المقبل ويستمر لمدة شهرين كاملين، بهدف إتاحة المجال للنقاش وتبادل الرؤى حول خطط الإصلاح الاقتصادي.
رؤية مصر الاقتصادية أمام صندوق النقد الدولي
أكد رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية حقق إشادة واسعة من مؤسسات دولية، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاحه في مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك مؤتمرًا صحفيًا عقده رئيس الوزراء من مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بخطط الحكومة الاقتصادية والقطاعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
تمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي هذا القرار في إطار برنامج الصندوق العربي لتشجيع ودعم المشاريع الخضراء، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ مشروعات مستدامة، من بينها مشروعات الربط الكهربائي.
ويستهدف المشروع الجديد رفع القدرة المتبادلة للربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى 2000 ميجاوات، بما يسهم في توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن خدمة الشبكات الكهربائية للدول المرتبطة بهما حالياً أو مستقبلاً، وهو ما يعزز من كفاءة منظومة الطاقة ويدعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة.