الاتحاد الأوروبي يتحرك لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية

في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقرار تشريع جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع يقضي بإلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية الأميركية، استجابةً لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

مقابل خفض الرسوم الأمريكية على السيارات الأوروبية

يأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تفرض رسومًا بنسبة 27.5% على صادرات السيارات وقطع الغيار القادمة من أوروبا. وبموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين الجانبين، تعهدت واشنطن بخفض الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الأوروبية إلى 15%، على أن تشمل لاحقًا قطاع السيارات، بشرط تنفيذ بروكسل لإجراءات مقابلة تشمل إلغاء الرسوم الصناعية الأوروبية.

وإذا نجح الاتحاد الأوروبي في تمرير التشريع الجديد بنهاية الشهر الجاري، سيتم تطبيق الرسوم الجديدة على السيارات الأوروبية بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

تسهيلات إضافية للمنتجات الزراعية والبحرية

وفقًا لمصادر مطلعة، تخطط المفوضية الأوروبية أيضاً لتقديم معدلات جمركية تفضيلية لبعض المنتجات الزراعية والبحرية الأميركية، ضمن إطار التفاهمات التجارية الموسعة مع إدارة ترامب.

ورغم إقرار المسؤولين الأوروبيين بأن الترتيبات تصب في مصلحة الولايات المتحدة، إلا أنهم يعتبرون أن الاتفاق يوفر الاستقرار واليقين اللازمين للشركات الأوروبية في ظل بيئة تجارية مضطربة.

ترامب يلوّح بعقوبات رقمية

في الوقت الذي يتقدم فيه الجانبان نحو تهدئة النزاع التجاري، لا يزال الرئيس الأميركي يُلوّح بفرض عقوبات على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، دون أن يحدد ما إذا كان يقصد دول الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن ترامب انتقد مرارًا قوانين الاتحاد الخاصة بمكافحة الاحتكار والتكنولوجيا التي تستهدف شركات أميركية كبرى مثل "جوجل" و"أبل".

ورقة ضغط تجارية رئيسية

تعد السيارات واحدة من أهم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية، وبلغت صادرات ألمانيا وحدها من السيارات الجديدة وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة نحو 34.9 مليار دولار في عام 2024، ما يجعلها نقطة حساسة في المفاوضات.

تجاوز للإجراءات المعتادة لتسريع الاتفاق

وفي سعيها لإقرار الاتفاق بسرعة، قررت المفوضية الأوروبية تجاوز إجراء تقييم الأثر المعتاد، وهي خطوة استثنائية تعكس رغبة بروكسل في تسريع الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذ الالتزامات المشتركة قبل الموعد النهائي الذي لوّحت به واشنطن.