الإيجار القديم 2025.. القانون يتيح للمالك تنفيذ الإخلاء الفوري في هذه الحالة

يمنح قانون الإيجار القديم المعدل المالك الحق في إخلاء وحدته المؤجرة بشكل فوري دون الحاجة إلى إنذار المستأجر في حالات محددة نص عليها القانون، وهو ما أثار اهتمام الملاك والمستأجرين مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة رسمياً.

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتباراً من 5 أغسطس 2025.

وجاءت التعديلات لتضع ضوابط جديدة لإنهاء عقود الإيجار القديمة ومراجعة القيمة الإيجارية، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين بعد عقود من الجمود التشريعي.

الفترة الانتقالية لإنهاء العقود القديمة

نص القانون على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل.

مراجعة القيمة الإيجارية

في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفاً على الأقل من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

في المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً.

في المناطق الاقتصادية: تُرفع القيمة بما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (تجارية أو إدارية): ترتفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما نص القانون على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية.

حالات الإخلاء الفوري

حدد القانون الجديد عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمالك إخلاء الوحدة المؤجرة فوراً:

ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: وفقاً للمادة (7)، يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت عدم استخدام الوحدة أو تركها مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهراً دون مبرر مشروع.

انتهاء مدة العقد وعدم التجديد: ألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فور انتهاء مدة العقد المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ما لم يُبرم عقد جديد.

امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة: إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المدرجين في العقد يمتلك وحدة سكنية أخرى تلبي احتياجاته، فإنه يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع، بما يتيح للمالك استرداد ملكيته.

بهذه التعديلات، يسعى القانون إلى معالجة مشكلات الإيجار القديمة، وتحقيق تدرج عادل في تحرير السوق العقارية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.