نايت فرانك: 84% من الأجانب يخططون للاستثمار في العقار السعودي مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ

يشهد القطاع العقاري السعودي حالة من التفاؤل المتزايد مع اقتراب تطبيق القواعد الجديدة التي ستتيح للأجانب الاستثمار في السوق المحلي، بدءًا من يناير 2026، بحسب تقرير حديث أصدرته مؤسسة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية.

نمو في الصفقات السكنية بقيمة 77.5 مليار ريال

التقرير أشار إلى أن العقارات السكنية تواصل قيادة المشهد في السوق السعودي، حيث شكلت نحو 63% من إجمالي الصفقات العقارية البالغة قيمتها 123.8 مليار ريال خلال النصف الأول من 2025.

وسجلت الصفقات السكنية ارتفاعًا بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 93,700 صفقة، بقيمة إجمالية قدرها 77.5 مليار ريال.

المدينة المنورة تتصدر النمو

برغم التفاوت بين المدن، جاءت المدينة المنورة كأسرع الأسواق نموًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة الصفقات السكنية بنسبة 49% لتسجل 3.4 مليار ريال، ما يعكس توجه المستثمرين نحو المدن ذات الجاذبية الدينية والسياحية.

توقعات بتدفق استثمارات أجنبية واسعة

وفي هذا السياق، أكد فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "نايت فرانك"، أن دخول القواعد الجديدة سيشكل نقطة تحول في السوق العقاري.

وقال: "84% من الأجانب الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في السعودية، وهو مؤشر على حجم الطلب المتوقع".

وأضاف أن ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في الرياض، لن يمنع تدفق الأموال الأجنبية، حيث يتوقع دخول مشاريع مشتركة وصفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

الرياض.. أسعار الشقق ترتفع رغم تراجع المعاملات

وعلى الرغم من شكاوى المستثمرين المحليين من ارتفاع أسعار العقارات في الرياض، أظهر التقرير أن الأسعار واصلت صعودها دون أي ضغوط هبوطية.

فقد ارتفعت أسعار الشقق المتوسطة بنسبة 10.6% في الربع الثاني من 2025 لتصل إلى 6,175 ريالًا للمتر المربع.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بالإقبال القوي على الأحياء الرئيسية مثل العليا والياسمين وحطين، فيما سجلت منطقة التعاون زيادة قياسية بلغت 32% لتصل إلى 9,470 ريالًا للمتر، بينما ارتفعت الأسعار في حي الملك عبدالله بنسبة 17% لتبلغ 7,656 ريالًا للمتر.

مشاريع النقل والبنية التحتية تدعم الطلب

ولفت التقرير إلى أن إطلاق مترو الرياض أواخر 2024 أسهم في تعزيز الطلب على العقارات بالمناطق المتصلة بخطوط النقل العام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الأسعار في الأحياء المجاورة.