الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 25% مع تراجع الدولار

أكد أحمد عتابي، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%، مقارنةً بالشهرين الماضيين، مشيراً إلى أن هذا التراجع يأتي نتيجة انخفاض سعر الدولار، وتدخل الدولة بشكل مباشر لضبط الأسواق.

وأوضح عتابي في لقاء مع CNBC Arabia، أن هناك اجتماعات مكثفة عقدها رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد الغرف التجارية، وكذلك لقاءات المحافظين مع التجار والمستوردين، وجاءت في إطار مبادرات لضبط الأسعار ومطالبة القطاع التجاري والصناعي بعكس انخفاض الدولار على أسعار السلع، حتى يشعر المواطن بالفرق.

وأشار إلى أن أبرز السلع التي ظهر فيها الانخفاض بشكل ملموس شملت الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية الأساسية، في حين ظل تأثير تراجع الدولار محدوداً على بعض الأصناف المستوردة بالكامل مثل الزيوت، نظراً لاعتمادها الكبير على الخارج.

وفي رده على انتقادات المواطنين حول عدم تأثر بعض السلع المحلية بانخفاض الدولار، أوضح عتابي أنه لا يوجد منتج محلي بنسبة 100%، مشيراً إلى أن حتى القطاعات الزراعية تعتمد على عناصر إنتاج مستوردة مثل الوقود والسماد والمبيدات، وبالتالي تتأثر أيضاً بسعر الصرف.

وأضاف أن الغرف التجارية تعمل حالياً على التواصل المستمر مع المنتجين والمستوردين لحثهم—not لإجبارهم—على تمرير آثار انخفاض الدولار إلى المستهلكين، مشدداً على أن دور الدولة كان محورياً في إلزام الأسواق بتعديل الأسعار، قائلاً:  "لا بد من تدخل الدولة... عندما تتدخل، يُسمع صوتها من المستوردين والمصنعين".

ودعا عتابي إلى إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات كخطوة لضبط السوق وتسهيل الرقابة، موضحاً أن مشكلة ارتفاع الأسعار ليست فقط رقابية، بل تتعلق بالتحكم في حلقات التوزيع من المصدر إلى التاجر.

وعن التبريرات التي تقدمها بعض الشركات بشأن تأخر خفض الأسعار نتيجة ما يُعرف بـ"دورة الإنتاج"، أكد عتابي أن هذا الكلام صحيح من الناحية الفنية، لكنه انتقد ازدواجية المعايير، قائلاً: "عندما كان الدولار يرتفع، كانت الأسعار تقفز فوراً، حتى قبل نفاد المخزون... فلماذا لا يحدث العكس الآن مع الانخفاض؟".

وأكد أن البضائع التي استوردت مؤخراً وصلت بالفعل بأسعار صرف منخفضة، مشدداً على أن الاستمرار في البيع بالأسعار القديمة يعد تجاهلاً للواقع وتحمّلاً زائداً على المستهلك.

واختتم حديثه بالدعوة إلى تشديد الرقابة على الواردات والصادرات، ومراقبة أسعار التوريد الفعلية للسلع، لضمان عدالة التسعير وحماية المستهلك.