خبيرة اقتصادية: مكة والمدينة على خارطة الاستثمار العالمي في العقار مع قانون التملك الجديد

أكدت لارا عويضة الخبيرة الاقتصادية، أن القانون السعودي الجديد الذي يتيح للأجانب تملك العقارات في المملكة، سيدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026، مشيرة إلى أن هذا القرار سيفتح الباب أمام تملك الأجانب للعقارات في مدينتي الرياض وجدة، وللمرة الأولى أمام المسلمين غير السعوديين للتملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت عويضة في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن هذا القانون من المتوقع أن يجذب شريحة كبيرة من الأجانب، وخاصة المسلمين من أصحاب الثروات العالية، لشراء أو الاستثمار في العقارات داخل المملكة، خصوصاً في مكة والمدينة، ما سيؤدي إلى زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، ودخول صناديق استثمار ومطورين عالميين إلى قطاع البناء والتشييد في المملكة، ليس فقط في القطاع السكني.

وتوقعت أن يؤدي ذلك إلى نشوء سوق عقاري ثنائي المستويات، بحيث يشمل من جهة مشاريع كبرى ومناطق فاخرة للمشترين الدوليين، ومن جهة أخرى سكن رئيسي للمواطنين السعوديين، مؤكدة أن القانون سيعزز السيولة ويرفع جودة الوحدات السكنية ويجعل المملكة أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

وفيما يتعلق بالإقبال المتوقع، أشارت عويضة إلى أن دراسات واستطلاعات رأي واسعة النطاق أظهرت أن نسبة 86% من المسلمين من أصحاب الثروات العالية (بصافي ثروة تفوق المليون دولار) يبديون اهتماماً واضحاً بتملك عقار في السعودية، نظراً للقدسية الدينية لمكة والمدينة، مما يؤكد على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحفيز السوق العقاري.

وبحسب التقرير، شهدت المدينة المنورة ارتفاعاً بنسبة 2.5% في أسعار الشقق، وارتفاعاً في عدد الصفقات بنسبة 38%، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 49%. أما في مكة المكرمة، فقد بقيت الأسعار مستقرة نسبياً، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 11%، وسجلت قيمة الصفقات انخفاضاً بنسبة 33%.

أما في الرياض، فأوضح التقرير أن المدينة تمر بمرحلة "إعادة توازن" بعد خمس سنوات من التحول الكبير، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 11%، والفلل بنسبة 8.2% في النصف الأول من العام على أساس سنوي، رغم تراجع كبير في عدد الصفقات بنسبة 31%، وقيمة التداولات بنسبة 20%.

وعزت عويضة هذا التراجع إلى تحديات القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف القروض السكنية، مشيرة إلى أن متوسط سعر المتر المربع للشقق بلغ 6175 ريال سعودي، بينما وصل سعر المتر في الفلل إلى 5470 ريال سعودي.

كما لفتت إلى أن افتتاح مترو الرياض ساهم في رفع أسعار العقارات في المناطق القريبة من المحطات، خاصة في أحياء مثل العُليا، الياسمين، وحطين، حيث سُجّل ارتفاع بنسبة 32% في بعض المناطق، ليصل سعر المتر إلى نحو 9500 ريال سعودي.

وأكدت أن الحكومة السعودية، من خلال الشركة الوطنية للإسكان، تواصل دعم المعروض من الأراضي السكنية المعتدلة الأسعار، لتشجيع المواطنين على التملك، بينما تستمر مشاريع رؤية 2030 والقانون الجديد في تحفيز الطلب على العقارات الفاخرة، مما يُرسّخ مكانة الرياض كمركز اقتصادي وسكني رئيسي في المملكة.