أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الأخطار والالتزام (GRC) لم يعد خيارًا تنظيميًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة قطاع التأمين ودفعه نحو مزيد من النمو والتنافسية، مشددًا على أن نجاح السوق المصري في مواجهة التحديات يتوقف بدرجة كبيرة على قدرة الشركات على بناء أنظمة متكاملة تعزز الشفافية والكفاءة.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن تفعيل إطار متطور للحوكمة يتيح لشركات التأمين التعامل بكفاءة مع المخاطر المختلفة التي قد تواجهها، سواء على الصعيد المالي أو التشغيلي أو الرقابي، لافتًا إلى أن الالتزام بالمعايير المحلية والدولية يرسخ سمعة السوق المصري ويزيد من ثقة المتعاملين به.
وأشار الاتحاد إلى أن الاستثمار في منظومة الحوكمة وإدارة الأخطار يمثل ركيزة محورية لحماية حقوق حملة الوثائق وضمان قدرتهم على الحصول على التعويضات والخدمات التأمينية بكفاءة وعدالة، وهو ما يعزز ثقة العملاء ويزيد من قاعدة المتعاملين مع الشركات. كما يمنح هذه الشركات مرونة أكبر في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والتطورات التنظيمية، بما يسهم في استقرار السوق.
وشدد الاتحاد على أن تعزيز هذه المنظومة لا يقتصر أثره على المستوى المحلي فقط، بل يسهم في دعم مكانة مصر كسوق إقليمي واعد في صناعة التأمين، قادر على جذب الاستثمارات وتوسيع حجم الأعمال، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة إقليميًا وعالميًا.